وزيرة المالية التونسية: نحن بصدد تسديد ديوننا رغم مشاكل السيولة
أكّدت وزيرة المالية في تونس سهام نمصية أنّ تونس بصدد تسديد ديونها المترتبة عن قروض، رغم المشاكل المرتبطة بالسيولة والنفقات المحمولة على الدولة من أجور ونفقات استثمار وخلاص مزودين.
وأشارت إلى أنّ تونس مطالبة بتسديد قروض منصوص عليها ضمن قانون المالية لسنة 2023، مؤكّدة ضرورة إيفاء الدولة التونسية بتعهداتها، وهذا الأمر ليس من السهل في الظرف الحالي خصوصا في ظلّ عدم التوصّل إلى الحصول على قروض خارجية.
وأكّدت أنّ الدولة التونسيّة مطالبة بتسديد قسط هام من قرض أواخر شهر أكتوبر الجاري، تحصّلت عليه قبل 25 جويلية، وذلك في إطار إستمرارية الدولة والايفاء بالتعهدات.
وتحدّثت وزيرة المالية في جانب آخر، عن التقليص في القروض الخارجية بحوالي 4296 مليون دينار.
في وقت سابق، أعلنت دولة تونس، عن تقليص العجز في ميزانها التجاري الغذائي خلال 9 أشهر من العام الجاري 2023، بنسبة 60.62%، على أساس سنوي، إذ أن بيانات المرصد الوطني للفلاحة، أظهرت أن عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس بلغ 768 مليون دينار، وذلك بالمقارنة بعجز قيمته 1.95 مليار دينار خلال 9 أشهر من عام 2022، كما أن البنك الدولي توقع أن يحدث تباطأ في نمو اقتصاد تونس في العام المقبل بـ3%.
نمو الاقتصاد في تونس
كما أن المرصد الوطني للفلاحة في تونس، أوضح أن هناك ارتفاع حدث في قيمة الصادرات الغذائية خلال 9 أشهر من العام الجاري، بنسبة 20.49%، لتصل إلى 4.99 مليار دينار، مقارنة بنحو 4.141 مليون دينار خلال 9 أشهر من العام الماضي.
كما أن هناك تراجع في قيمة الواردات الغذائية خلال 9 أشهر من العام الجاري، بنسبة 5.48%، لتصل إلى 5.758 مليار دينار، مقارنة بنحو 6.091 مليون دينار خلال 9 أشهر من العام الماضي، إلا أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات قد ارتفعت إلى 86.7%، مقارنة بنحو 68%، في 9 أشهر من العام الماضي.
ارتفاع إيرادات القطاع السياحي في تونس
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إيرادات القطاع السياحي التونسي لتتخطى مليار دولار منذ بداية العام الحاليّ، مع استقبال البلاد أربعة ملايين و600 ألف زائر. ويعطي هذا الانتعاش السياحي وتراجع العجز التجاري دفعة لاقتصاد البلاد التي تواجه مشكلة في المالية العامة، وسط ضبابية بشأن مصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاحات.
من ناحية أخرى، اعتبر أمين عام التيار الديمقراطي في تونس، نبيل حجي، أن برنامج الرئيس قيس سعيد ونظام 25 يوليو هدفه القضاء على كل الفاعلين والحركات والتعببرات السياسية.
وأضاف حجي، في تصريحات صحفية، أن "النصوص التي أصدرها سعيد تؤكد عدم اعترافه بالأحزاب والأجسام الوسيطة".
ورجح خلال ندوة لتنسيقية الأحزاب الديمقراطية التقدمية وأن المستقبل سيشهد تضييقا على الأحزاب السياسية من الناحية القانونية من خلال امكانية تنقيح قانون الاحزاب وقانون الجمعيات، وفق تقديره
