مرور عام على حكومة السوداني.. إنجازات غير مسبوقة في قطاع الصحة بالعراق
حظي القطاع الصحي بأولوية قصوى في المنهاج الحكومي الذي عمل عليه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منذ أول يوم تسلم المنصب سواء من خلال الزيارات الميدانية أو متابعة ملف مشاريع المستشفيات المتلكئة أو توطين الأدوية.
وعمل السوداني منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية، على إنجاز 89 بالمئة من البرنامج الحكومي ومعالجة العديد من ملفات القطاع الصحي ومنها التهريب الدوائي.
مكافحة الفساد في وزارة الصحة العراقية ومؤسساتها
وتسير خلال الفترة الأخيرة عملية مكافحة الفساد في وزارة الصحة العراقية ومؤسساتها الفرعية ببغداد والمحافظات وفق سياقات وآليات عمل معتمدة بناء على خطوات وإجراءات واقعية وبيانات دقيقة ومتابعات ميدانية من قبل لجان رقابية وتفتيشية متخصصة في هذا الشأن.
ويوجد تنسيقاً بين الجهات الرقابية والتفتيشية والقانونية في الوزارة وهيئة النزاهة ومع اللجان النيابية في مجلس النواب بشأن مكافحة الفساد.
ويوجد تواصلاً مع المواطنين عبر منافذ الشكاوى والردود والمتابعات المستمرة للرصد الإعلامي لما يتم طرحه عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي لإيجاد الحلول والمعالجات للمشاكل الحاصلة، وكذلك رصد الشكاوى وحالات الفساد لغرض المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات المناسبة والحاسمة.
زيارات تفتيشية بالمستشفيات العراقية
وتم تنفيذ العشرات من الزيارات التفتيشية والرقابية في القطاعين العام والخاص شملت العديد من الصيدليات والمذاخر والمستشفيات الأهلية، حيث صدرت أوامر غلق والاحالات الى هيئة النزاهة والمحاكم المختصة وفرض العقوبات والغرامات المالية حسب القوانين النافذة".
وتمت إقامة الدعاوى الجزائية والمدنية واستحصال مبالغ التضمين على مستوى دوائر الصحة ودوائر مركز الوزارة، وسعت وزارة الصحة العراقية إلى معالجة ملف التهريب الدوائي من خلال الجولات التفتيشية للصيدليات والمذاخر والمكاتب العلمية حيث تم رصد الأدوية المهربة والمغشوشة والممنوعة، وتم التعامل معها من خلال محاضر رسمية واتلافها.
وباشرت الوزارة، العمل بالمنظومة الوطنية للدواء (اللواصق السعرية) من خلال رفع لاصق من نوعية خاصة غير قابل للإزالة لغرض معرفة سعر الدواء والمنشأ والفحص للجهات الرقابية عن طريق نظام QR المثبت على اللاصق للحد من حالات الغش الدوائي والتلاعب بالأسعار وتوفيرها.
الاهتمام بالرعاية الصحية
وكان من أولويات البرنامج الحكومي، الإرتقاء بالواقع الصحي وإكمال المشاريع الصحية المتلكئة وتشغيل المؤهلة منها بطرق حديثة وتجهيزها بالاحتياطات والأجهزة المطلوبة كافة فضلاً عن تعزيز عمل المراكز التخصصية كمراكز علاج السرطان والقلب وغيرها، وتطبيق قانون الضمان الصحي والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية واعتماد سياسة جديدة في مجال استيراد وتجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتم تحقيق الكثير من الإنجازات على مستوى افتتاح المشاريع الصحية الاستراتيجية المتمثلة بالمستشفيات، منها إنجاز مستشفى السياب في البصرة سعة 400 سرير، وكذلك مستشفى ميسان سعة 400 سرير أيضاً، ومستشفى الأنبار سعة 200 سرير الذي افتتح ودخل الى الخدمة"، لافتاً الى "إكمال 12 مركزاً صحياً في واسط ونينوى والديوانية والنجف الأشرف وميسان".
وهناك ثلاثة مراكز صحية بميسان تجاوزت نسب الإنجاز فيها 95 بالمئة"، وتم إعداد 13 مركزاً صحياً للعمل بنهج صحة الأسرة و63 مركزاً لتقديم خدمات تنظيم الأسرة و1486 مركزاً يعمل بنظام الحوكمة الالكترونية DHIS2، كما وتم تحويل مركز الشفاء للأزمات الى مركز الرعاية والتأهيل الصحي والنفسي بسعة 110 أسرة.
وأفتتحت الوزارة وأعادت تأهيل العديد من مراكز الرعاية والبيوت الصحية والعيادات الشعبية الصباحية والمسائية والاستشاريات وصالات العمليات فضلاً عن نصب وتحديث الأجهزة التشخيصية والعلاجية عبر دعم وتطوير المراكز التخصصية (مراكز علاج الأمراض السرطانية والقلبية وغسيل الكلى) وغيرها.
قانون الضمان الصحي
وتم البدء بإجراءات تطبيق قانون الضمان الصحي وستتم المباشرة قريباً في التطبيق العملي والميداني والإجرائي للنظام ومتطلباته وآليات تنفيذه والمؤسسات الصحية الحكومية والأهلية المشمولة بالضمان وفق معايير وضوابط عالية الجودة (الإعداد الإداري، وإعداد حزم الخدمات التسجيل الالكتروني وإطلاق المنصة).
وتم العمل وفق آلية وسياقات محددة ومدروسة في ملف إدارة المستشفيات الحديثة واكمال العقود الدوائية والاستيراد في القطاع العام وتخفيض أسعار الأدوية والخدمات، فضلاً عن تنفيذ إجراءات عمل مدروسة وواقعية لتوطين الصناعة الدوائية.
الاهتمام بالقطاع الصحي
ومن أولويات برنامج حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاهتمام بالقطاع الصحي، والموازنة الاتحادية الثلاثية ضمت كثيراً من البرامج الخاصة والبرامج الحكومية الداعمة لقطاع الصحة، وفي مقدمتها تطبيق الضمان الصحي والذي سيدخل حيز التنفيذ قريباً جداً بتخصيص 150 مليار دينار ضمن العالم الحالي 2023.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وتم الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة بعض المستشفيات بمحافظات ذي قار وميسان والبصرة والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل، بالإضافة إلى الدعم الخاص لمراكز العلاج وجراحة القلب ومراكز الأورام السرطانية، بالإضافة إلى الكثير من البنود الأخرى التي تضمنها البرنامج الحكومي منها برامج الإخلاء والاستقدام الطبي والكثير من الدعم المقدم للقطاع الصحي في العراق عموماً وخاصة في مجال المراكز التخصصية.
