تونس تبحث مع وفد من البنك الدولي سبل الحفاظ على الأمن الغذائي

بحثت دولة تونس، مع وفد من البنك الدولي، وضع خطة عمل للمحافظة على الأمن الغذائي وتركيز الآليات الضرورية لمقاومة مواسم الجفاف المتتالية، وجاء ذلك من خلال مسؤولون عن ثلاث حقائب وزارية بتونس.

التشارك بين تونس والبنك الدولي

تونس والبنك الدولي يوقعان اتفاقاً لتمويل مشروع الربط الكهربائى مع إيطاليا

تونس والبنك الدولي يبحثان إعداد تقرير المناخ والتنمية

وشارك في اللقاء وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري نمصية، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، والمستشارة لدى رئيس الحكومة سامية الشرفي، كما ترأست وفد البنك الدولي، المشارك في الاجتماع، مديرة التنمية المستدامة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك، مسكارام براهان.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى أوجه التعاون بين تونس والبنك الدولي في مجال مجابهة تداعيات التغيرات المناخية على قطاعات الزراعات الكبرى وخاصة منظومة الحبوب وآفاق التعاون المشترك، وفق ما أوردته الوزارة.وكانت تونس، قد صادقت رسميا - في 9 أغسطس الماضي - على اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع لمجموعة البنك الدولي، تتيح لها تعبئة 130 مليون دولار أمريكي، أي ما يقارب 400 مليون دينار لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي.

ووقعت تونس ومجموعة البنك الدولى، اليوم الخميس، اتفاقية قرض بقيمة 268.4 مليون دولار، أى ما يفوق 907 ملايين دينار لتمويل مشروع الربط الكهربائى مع إيطاليا المعروف باسم "ألماد" والذى سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا وذلك حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وعقد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسى سمير سعيد، هذا الاتفاق المالى لفائدة تونس مع البنك الدولي، خلال ندوة رفيعة المستوى حضرها مسؤولون حكوميون من تونس ومسؤولون ماليون يمثلون البنك الدولى.

وشكلت الندوة فرصة للإعلان عن إطلاق إطار الشراكة الجديد مع تونس للفترة بين 2023 - 2027، التى صادق عليها البنك الدولى منتصف شهر يونيو الجارى.

مشروع "ألماد" تونس

وسيمكن مشروع "ألماد" تونس من أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال كابل بحرى بقدرة 600 ميجاواط.

ويعزز "ألماد" شراكة تونس مع مجموعة البنك الدولى على المدى الطويل فى قطاع الطاقة من خلال تمكين التبادل فى الطاقات النظيفة والتنافسية، ويهدف إلى دعم تبادل الطاقات المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة فى تونس واستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية.