المغرب يحتل المركز الـ92 عالميًا في مؤشر "سيادة القانون" لـ2023
احتل المغرب المركز الـ92 عالميا من بين 142 دولة في تقرير مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2023، الذي نشرته مؤسسة “Word Justice Project”، متقدمة بذلك بأربعة مراكز مقارنة بآخر تصنيف، وهو ما مكنها من تبوؤ الرتبة الثالثة مغاربيا والرتبة السادسة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد حصولها على تنقيط إجمالي قدره 0,48، فيما تبوأت الدنمارك الرتبة الأولى عالميا ضمن القائمة التي تذيلتها فنزويلا.
أما فيما يخص المؤشرات الفرعية الأخرى المرافقة لتقرير المؤسسة السالف ذكرها، فقد حصل المغرب على المركز الرابع على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الـ76 عالميا فيما يتعلق بمؤشر “القيود المفروضة على صلاحيات الحكومة”، والرتبة الـ88 عالميا في مؤشر “غياب الفساد”.
كما نال المركز الثاني على مستوى دول شمال إفريقيا، والمركز الـ101 على المستوى العالمي في مؤشر “شفافية الحكومة”، بعد حصوله على تنقيط إجمالي بلغ 0,43، فيما احتل المركز الرابع عشر بعد المائة في مؤشر “الحقوق الأساسية”.
وفي مؤشر “النظام والأمن” نالت الرباط الرتبة الـ89 على المستوى العالمي، والرتبة السادسة ضمن عواصم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إثر حصولها على 0,69 نقطة، فيما تمركزت في المركز الأول بمنطقة شمال إفريقيا، والمركز الـ66 عالميا في مؤشر “إنفاذ اللوائح التنظيمية”.
أما فيما يتعلق بمؤشر “العدالة المدنية”، فجاءت المملكة في المركز الـ72 عالميا، والخامس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلف كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت والجزائر، التي تبوأت المركز الأول والثاني والثالث والرابع على التوالي، فيما حصلت على الرتبة الـ95 عالميا في مؤشر “العدالة الجنائية”.
المؤشرات الفرعية على غرار صلاحيات السلطة الحكومية
وتعتمد مؤسسة “Word Justice Project” على مجموعة من المؤشرات الفرعية على غرار صلاحيات السلطة الحكومية وغياب الفساد والشفافية والحقوق الأساسية، إضافة إلى العدالة بشقيها المدني والجنائي. وتعتمد هذه المؤشرات بدورها على مجموعة من العوامل والمحددات على غرار الحق في الوصول إلى المعلومة بالدولة المعنية والحق في الحياة والأمن وحرية تكوين الجمعيات ومعدل الجريمة وغيرها.
ولفت تقرير المؤسسة عينها إلى أن “سيادة القانون في العالم لا تزال ضعيفة”، مسجلا أن “أكثر من 6 مليارات شخص يعيشون في بلدان تتخذ فيها القواعد القانونية منحنى تراجعيا وسط ركود مؤسسي واسع النطاق”. وأبرز أن “هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين القيام بها لتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم ومنع الممارسات التعسفية للسلطة”.
