تراجع طفيف في الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث

كشفت بيانات رسمية، أن الاقتصاد الألماني سجل انكماشًا طفيفًا في الربع الثالث، متأثرًا بضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار الفائدة.

العراق.. استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى ألمانيا والدنمارك

ولي عهد البحرين يؤكد مواصلة تعزيز العلاقات مع ألمانيا

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع 0.1 بالمئة على أساس فصلي في ضوء عوامل معدلة.

المغرب وألمانيا يعززان فرص التعاون الأمني

عقد وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، الاثنين بالرباط، لقاء مع وزيرة الداخلية والإدارة الترابية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، نانسي فيزر، خصص لتدارس القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع، الذي حضره كبار مسؤولي وزارتي الداخلية في البلدين، شكل فرصة للوزيرين لتبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير المشروعة في ظل المشهد المتغير لأشكال التهديدات المتعددة، وذلك انطلاقا من قناعة البلدين بضرورة العمل على الوقاية الاستباقية للحد من هذه الجرائم.

كما كان هذا الاجتماع-يضيف البلاغ -مناسبة سانحة أكد فيها الجانبان ضرورة تعزيز دينامية تبادل المعلومات والخبرات، على النحو الذي يحقق نجاعة وفعالية أكثر في عمليات التعاون الأمني بين البلدين مع العمل على تكثيف التعاون العملياتي لمكافحة مختلف مظاهر الجريمة العابرة للحدود، من أجل درء كل المخاطر والتهديدات التي تمس أمن وسلامة مواطني البلدين.

وبحسب المصدر ذاته، قد توج هذا اللقاء بالتوقيع على إعلان النوايا المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين، يروم تعزيز وتطوير التعاون في مجالات الأمن والهجرة والوقاية المدنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها، على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.

المغرب يحتل المركز الـ92 عالميًا في مؤشر "سيادة القانون" لـ2023 

احتل المغرب المركز الـ92 عالميا من بين 142 دولة في تقرير مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2023، الذي نشرته مؤسسة “Word Justice Project”، متقدمة بذلك بأربعة مراكز مقارنة بآخر تصنيف، وهو ما مكنها من تبوؤ الرتبة الثالثة مغاربيا والرتبة السادسة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد حصولها على تنقيط إجمالي قدره 0,48، فيما تبوأت الدنمارك الرتبة الأولى عالميا ضمن القائمة التي تذيلتها فنزويلا.

أما فيما يخص المؤشرات الفرعية الأخرى المرافقة لتقرير المؤسسة السالف ذكرها، فقد حصل المغرب على المركز الرابع على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الـ76 عالميا فيما يتعلق بمؤشر “القيود المفروضة على صلاحيات الحكومة”، والرتبة الـ88 عالميا في مؤشر “غياب الفساد”.

كما نال المركز الثاني على مستوى دول شمال إفريقيا، والمركز الـ101 على المستوى العالمي في مؤشر “شفافية الحكومة”، بعد حصوله على تنقيط إجمالي بلغ 0,43، فيما احتل المركز الرابع عشر بعد المائة في مؤشر “الحقوق الأساسية”.