مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تونس.. السجن 15 شهرًا لراشد الغنوشي في “قضية الطواغيت”

نشر
الغنوشي
الغنوشي

أعلنت محكمة الاستئناف في تونس، عن إصدار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، حكمًا بالسجن مدة 15 شهرًا ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة.

محكمة الاستئناف في تونس تصدر حكم ضد راشد الغنوشي

وأصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في تونس، حكميًا بجانب السجن، والذي كان عبارة عن تغريمه 1000 دينار تونسي (نحو 300 دولار). 

وقررت محكمة الاستئناف في تونس، أيضًا، إخضاع الغنوشي للمراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام بتهم تتعلق بـ"الإشادة والتمجيد والدعوة إلى التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان"، وذلك حسبما ذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية. 

وصدر الحكم ضد الغنوشي، بعد تحقيقات استغرقت ساعات في "قضية نعتِه رجال الأمن بالطواغيت"، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بسجنه في وقت سابق، سنة في هذه القضية.

وبدأت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بدأت الاثنين، النظر في القضية المرفوعة ضد الغنوشي، وكان قد تم تحرير القضية من قبل قيادي في إحدى النقابات الأمنية في تونس اتهم فيها رئيس حركة "النهضة" بـ "تمجيد الإرهاب والإشادة به"، وهو ما يُعتبر جريمة في "قانون مكافحة الإرهاب" الذي أقرّته الحكومة التونسية.

وفي وقت سابق، انتقدت أحزاب معارضة في تونس بشدة صدور حكم بسجن زعيم حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، لمدة عام بسبب تصريحات اعتبرت معادية للأمن.

تونس: دفاع راشد الغنوشي يستأنف الحكم بسجنه لمدة عام



استأنفت هيئة الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" في تونس، راشد الغنوشي، الحكم الصادر ضده غيابياً، والقاضي بالحكم عليه بالسجن لمدة سنة، في جلسة لم يحضرها أي من الغنوشي والهيئة.

وقال فريق الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إن الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة في تونس غير قانونية.

وفي مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، قال عضو هيئة الدفاع سامي الطريقي إن الغنوشي معتقل بسبب تصريح مفبرك تسبب في التنكيل به، بحسب تعبيره.

وقد اعتقلت السلطات التونسية في أبريل راشد الغنوشي (81 عاماً)، بعد مداهمة عناصر الأمن لمنزله في العاصمة.

وقضت محكمة تونسية الأسبوع الماضي بسجن الغنوشي مدة عام واحد بعد توجيه عدة اتهامات إليه، من بينها اتهامات ذات صلة بالإرهاب.