مؤتمر الأطراف COP28 يطالب بتقديم حلول ملموسة وفعالة

تتأهب دولة الإمارات العربية المتحدة لإنطلاق مؤتمر الأطراف COP28 الخاص بـ تغيير المناخ وذلك في نهاية الاستعدات التي تأتي قبل شهر على إنطلاقة، حيث تستضيف الإمارات مؤتمر الأطراف “كوب 28” في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. 

ومن المقرر أن يجمع "مؤتمر الأمم المتحدة السنوي الـ 28 لتغير المناخ" (كوب 28)، الدول الأطراف في "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (الاتفاقية الإطارية)، بالإضافة إلى آلاف الخبراء، والصحفيين، ونشطاء المناخ وأفراد المجتمعات المحلية، وممثلي الشركات، والمجموعات غير الحكومية. وهو منتدى تناقش فيه الدول سبل مواجهة أزمة المناخ التي يتزايد أثرها السلبي على حقوق الإنسان حول العالم.

رئيس الإمارات يستقبل ملك الأردن في قصر الوطن

"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها من وإلى تل أبيب لهذا الموعد

الاستعدادات الأخيرة قبيل إنطلاق مؤتمر الأطراف COP28

وقد اختتم اليوم، الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، ورئيس مؤتمر الأطراف COP28، الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف COP28، والتي حضرها أكثر من 70 وزيراً و100 وفد، لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمفاوضات المؤتمر في محطة مفصلية قبل شهر على انطلاقه، بهدف بناء توافق في الآراء وتحديد مسار العمل المرتقب في COP28، حيث دعا الجابر الوزراء والوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم إلى تسريع التقدم في المفاوضات خلال المؤتمر، مؤكداً عدم وجود مجال لتأخير العمل المناخي المطلوب حالياً.

أكد الدكتور سلطان الجابر على أن رئاسة المؤتمر تؤكد على تكريس التوافق لتحقيق الإجماع وتسريع التقدم في كلٍ من العمل المناخي والتنمية المستدامة بشكل متزامن من أجل حماية كوكب الأرض وازدهار البشرية في كل مكان.

وخلال كلمته قدم دعوة كافة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى الاستمرار في التواصل وبناء توافق الآراء وتحفيز العمل والإنجاز استعداداً لـ COP28، مشدداً على الحاجة إلى تكثيف الجهود لتسهيل التوصل إلى قرارات توفر للعالم مؤشرات وموجِّهات واضحة وعمليّة حول كيفية معالجة الثغرات التي كشفت عنها الحصيلة العالمية.

كما جدد الجابر دعوته إلى تكثيف الجهود وتقديم التعهدات اللازمة للتمويل المناخي، الذي وصف نقصه بأنه من أكبر العقبات التي تعوق تحقيق تقدم في مواجهة تغير المناخ، وأشار إلى ضرورة إنشاء منظومة جديدة تعالج مشكلة عدم الإنصاف التي تواجه دول الجنوب العالمي، ودعا الأطراف إلى تطوير مؤسسات التمويل الدولية، والتركيز على وضع "آليات سوق عملية" لتقليل المخاطر وجذب الاستثمار الخاص، مؤكدا حاجة الأطراف إلى استعادة الثقة في وصول التمويل المناخي إلى مستحقيه، من خلال تأكيد الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار، وزيادة المساهمات في صندوق المناخ الأخضر، والتعهدات لصندوق التكيّف، وتقديم تعهدات مبكرة لصندوق معالجة الخسائر والأضرار.

وأوضح الجابر أن التقدم في معالجة الخسائر والأضرار يصب في مصلحة الأفراد الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ في مختلف أنحاء العالم، مؤكداً ضرورة تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، وتحقيق تفاهم حول الموضوعات الثلاثة الأساسية في هذا المجال وهي الترتيبات المؤسسية، والحوكمة، ومصادر التمويل.

ووضع في كلمته إطاراً لتوقعاته من الأطراف في مجالات إضافية حاسمة، بما يشمل تسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتعزيز العمل المتعلق بالهدف العالمي بشأن التكيّف.

وأشار إلى أن المناقشات تجاوزت بحث إمكانية تحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، إلى الحديث عن موعد إنجازه وسبل وسرعة تنفيذه بطريقة لا تترك أحداً خلف الرَكب، مشيراً إلى ضرورة تمتع كل دولة بحرية تحديد مسارها الخاص لتحقيق الأهداف العالمية، لافتا إلى رغبة بعض الأطراف بإدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، ودعا الأطراف إلى المضي قُدماً بالمحادثات في هذه النقطة، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى الخطوات التالية والحلول اللازمة بشكل جماعي، مؤكدا على عدم تخصيص حصة منصفة خاصة بـ "التكيّف" من التمويل المناخي، وأن المفاوضات بشأنه ليست في مسارها الصحيح، مؤكداً أهمية تحديد وجهة يتوحد حولها الجميع، وهدف محدد وواضح لموضوع التكيف مثل هدف 1.5 درجة مئوية بالنسبة إلى التخفيف، ودعا الأطراف إلى تنفيذ توصيات الاجتماعات الوزارية التمهيدية بتقسيم هذا الهدف إلى محاور يسهل تنفيذها ومتابعتها، وتقديم حلول ملموسة وفعّالة في هذا الشأن خلال COP28.

وأكد الدكتور سلطان الجابر أهمية الاستعداد لـ COP28 بصورة مناسبة والاستفادة من الوقت المتاح قبل انطلاقه لإحراز تقدم عبر كافة عناصر العمل المناخي، لضمان تحقيقه نتائج ومخرجات ناجحة تلبي توقعات وتطلعات العالم، ولفت إلى ضرورة تسريع الإجراءات اللازمة للتقدم بالمفاوضات نحو التوصل إلى قرارات ملموسة، وإرساء الأسس للعمل المطلوب خلال المؤتمر.

وقال للمشاركين في الاجتماعات التمهيدية: "يمكننا إثبات جديتنا بعد أسابيع قليلة بأن نأتي جاهزين للاتفاق على جدول أعمال في اليوم الأول، وعلينا أن نستمد القوة الدافعة للعمل، ونتكاتف من أجل البشرية".

يذكر أن الدكتور سلطان الجابر، قد أشاد بجهود المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية، ومناقشاتهم البنّاءة حول مجموعة القضايا المهمة المطروحة، وسعيهم لتقارب وجهات النظر في عدد من المجالات الحاسمة، وثمّن جهود رؤساء الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الهادفة إلى وضع العناصر الأولية والأساسية للاستجابة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، والتي يمكن اتخاذها أساساً للتفاوض.

أزمة المناخ في العالم

رغم الإلحاح المتزايد، لم تسفر الاجتماعات عن الانخفاض الضروري في انبعاثات غازات الدفيئة أو تقديم الدعم الكافي للانتقال إلى الطاقة المتجددة، وحماية الأشخاص الأكثر تضررا من الفيضانات، أو الجفاف، أو الأعاصير، أو الكوارث الأخرى المرتبطة بالمناخ. 

ويعد الحق في العيش في بيئة صحية هو حق من حقوق الإنسان معترف به في جميع أنحاء العالم. تُؤثر أزمة المناخ أيضا على العديد من حقوق الإنسان الأخرى، منها الحق في الحياة، والحق في السكن والغذاء والماء.

من الحرائق التي تلتهم الغابات إلى المدن التي تشهد حرا شديدا، وصولا إلى جفاف الأراضي الزراعية والسواحل التي تجتاحها العواصف، تتسبب أزمة المناخ في خسائر متزايدة في الأرواح وسبل العيش في جميع أنحاء العالم. التركيز المتزايد لغازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض، والناتجة بشكل رئيسي عن حرق الوقود الأحفوري، يحبس الحرارة، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة. أصبح الضرر ملموسا بالفعل، وستتزايد سرعته وحجمه بشكل كبير وعشوائي في المستقبل المنظور.

ومؤخرا، حذرت "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" من أن حوالي 3.5 مليار شخص يعيشون بالفعل في سياقات معرضة بشدة لتغيّر المناخ، وبحلول 2050، من المتوقع أن يتعرض أكثر من مليار شخص يعيشون على جُزر صغيرة وفي تجمعات سكانية ساحلية منخفضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر والظروف الجوية المتطرفة. يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية الحالي. الكوارث الحادة والتغيّرات طويلة الأجل مثل الجفاف الذي يستمر لسنوات عديدة هي أسوأ بكثير بالنسبة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض والمهمشة التي تتقاعس حكوماتها أصلا عن حمايتها.

تتطلب أزمة المناخ دعم الاقتصادات غير القائمة على الوقود الأحفوري والأنظمة السياسية التي تُركّز على إنهاء التهميش الاقتصادي، والعنصرية، والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، والتمييز على أساس السن، وكراهية النساء، وأشكال التمييز الأخرى.

لماذا يحارب العالم تغيير المناخ؟

كانت قد أكّدت الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغيّر المناخ - وهي المرجعية الرائدة في العالم في العلوم المناخية - أن درجات الحرارة في العالم ترتفع إلى مستويات قياسية، وحذرت من أن الحكومات لم تتخذ الإجراءات الكافية لتقليص انبعاثات غازات الدفيئة. 

وقد حثّت الهيئة الحكومات على خفض الانبعاثات عن طريق التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ووقف إزالة الغابات، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة؛ للوفاء بالتزاماتها الحقوقية بالتصدي لتغيّر المناخ، ينبغي للحكومات المشاركة في كوب هذا العام ضمان الانتقال العادل والمنصف إلى الطاقة المتجددة، ومساعدة الناس على التكيّف مع تأثير أزمة المناخ. يمكنها فعل ذلك بالدعوة في نتائج المؤتمر إلى التخلص من كافة أشكال الوقود الأحفوري بطريقة عادلة وتحترم الحقوق.

الخفض التدريجي لاستخدام الفحم: وهو ما اتفق عليه مؤتمر كوب 27 في مصر الذي عقد العام الماضي، حيث قامت مجموعة مكونة من 81 دولة بمحاولة ، ولكنها لم تحقق النتيجة المرجوة للتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري….