من يُدير معبر رفح؟ عملية طوفان الأقصى تُعيد السؤال للساحة

اندلع صراع مسلح بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، والذي سمي بـ"عملية طوفان الأقصى".

 وقد أدى هذا الصراع إلى إغلاق معبر رفح، وهو المعبر الوحيد بين قطاع غزة ومصر، منذ ذلك الحين.

إدارة المعبر

في ظل التعنت الإسرائيلي والهجمات الفلسطينية، فإن إدارة معبر رفح تعاني من صعوبات كبيرة.

 فإسرائيل ترفض فتح المعبر بشكل كامل، مما يتسبب في معاناة كبيرة للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة. 

كما أن حركة حماس تستمر في إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، مما يعرض المعبر للخطر.

التعنت الإسرائيلي

ترفض إسرائيل فتح معبر رفح بشكل كامل، بحجة أن حركة حماس تستخدم المعبر لتهريب الأسلحة والمواد الأخرى التي يمكن استخدامها في هجمات ضد إسرائيل. 

كما أن إسرائيل تفرض قيودًا مشددة على حركة الأشخاص والبضائع عبر المعبر.

أهمية معبر رفح في ظل الأزمة الإنسانية بغزة

 يُعد معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر المعبر الوحيد الذي يربط القطاع بالعالم الخارجي، مما يجعله شريان حياة حيويًا للسكان الفلسطينيين الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة.

وخلال الحرب الإسرائيلية المتصاعدة على غزة، أصبح معبر رفح بوابة رئيسية لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

 وقد خصصت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات من جميع أنحاء العالم، كما سمحت الدول الكبرى باستخدام المعبر لخروج حاملي الجنسيات الأجنبية، وخاصة الأمريكيين.

ومنذ عام 2005، تسيطر مصر على الجانب المصري من المعبر، بينما تسيطر حركة حماس على الجانب الفلسطيني. وقد سمحت مصر لسنوات طويلة بمرور كافة الحالات الإنسانية عبر المعبر، بما في ذلك المرضى والطلاب ورجال الأعمال.

ومع ذلك، فإن معبر رفح يعاني من قيود عديدة، حيث تفرض إسرائيل قيودًا مشددة على حركة الأشخاص والبضائع عبر المعبر. 

كما تتعرض حركة حماس لضغوط من إسرائيل والمجتمع الدولي لوقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، مما يعرقل عمل المعبر.

وتعد الأزمة الإنسانية في غزة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. 

ويعاني السكان الفلسطينيين من نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة والكهرباء. 

ويُعد فتح معبر رفح بشكل كامل أمرًا ضروريًا لتقديم المساعدة الإنسانية للسكان الفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية.

المعبر الأهم في العالم حاليا بدأت قصته عام 1979 بعد توقيع مصر لاتفاقية السلام مع الجانب الاسرائيلي كأحد نتائج انتصارها العظيم عام 1973، حيث تغير موقف المعبر من حينها عدة مرات بناء على التطورات الأمنية والعسكرية في القطاع الذي يواجه أزمة كبيرة منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

بعد الخروج الاسرائيلي من قطاع غزة، سيطرت حركة حماس على القطاع عسكريا وأمنيا، وآلت إليها إدارة مقداراته، ليتم بعدها توقيع اتفاقية المعابر بين إسرائيل وفلسطين التي أقرت بأن يخضع المعبر للسيطرة الفلسطينية- الإسرائيلية برعاية أوروبية تراقب حق الجانب الفلسطيني في العبور والتبادل التجاري بما لا يمس الأمن الإسرائيلي. 

وأشرفت الولايات المتحدة الأمريكية على الاتفاقية حينها ونصت على «تسيير آلية العمل في المعبر على نحو يسمح لمسؤولين أمنيين فلسطينيين وإسرائيليين بمراقبة المعبر بكاميرات يجري التحكم فيها عن بُعد من غرفة مراقبة يديرها الاتحاد الأوروبي».

فيما تعرض المعبر لعدة مرات للغلق الكامل خاصة بعد 2006 والتي تصادف معها اعلان الجانب الاسرائيلي اغلاق المعبر بشكل جزئي بينما تم اغلاقة بالكامل بعد عام 2007 وحرب الفصائل قبل أن يتم فتحه بشكل كامل مع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ليخضع بعدها للظروف الأمنية فيما يتعلق بالغلق والفتح.

معبر رفح في حرب 2023

نجحت الجهود المصرية بعد نحو اسبوعين من الحرب في السماح بدخول المساعدات الانسانية بنحو 20 شاحنة يوميا تقريبا إلى قطاع غزة الواقع تحت الحصار الاسرائيلي والذي قام بقطع المياه والكهرباء والوقود عن المدنيين داخل القطاع الواقعين تحت ضرباته العسكرية الجوية والتي أودت بحياة نحو 6 الاف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء.

آلية عمل معبر رفح
 

وفقاً لاتفاقية المعابر التي وُضعت عام 2005، لتنظيم عمل معبر رفح، لا يحقُّ لجميع الفلسطينين استخدامه في التنقل إنما فقط حاملو بطاقة الهوية -التي تصدر بموافقة إسرائيل- لتضمن تل أبيب بذلك ألا يستخدم فلسطينيو الشتات المعبر في العودة إلى غزة.

الفئات المستثناة من هذه الترتيبات هم الدبلوماسيون والمستثمرون الأجانب وممثلو المنظمات الدولية. وفي هذه الحالة، تخطر السُلطة الفلسطينية إسرائيل قبل قدومهم بـ48 ساعة على أن يرد الجانب الإسرائيلي بالموافقة من عدمه عليهم.

أيضاً أقرت الاتفاقية ضرورة وجود المراقبين الأوروبيين لمتابعة حركة تدفق الأفراد والبضائع وفي حال غيابهم لأي سبب يتوقف عمل المعبر، بينما التزمت السُلطة الفلسطينية بتقديم أسماء الفلسطينيين الذين سيعملون في المعبر إلى إسرائيل ونيل موافقتها عليهم قبل تعيينهم، وأيضاً احتفظت تل أبيب لنفسها بمتابعة جميع إجراءات العمل عبر كاميرات مثبتة في جوانب المعبر تعمل على مدار الساعة.

أما من الجانب المصري، فإنه لا يُسمح بمرور الأشخاص الذين ارتبكوا مخالفات جنائية على أرض مصر أو المدرجين على قوائم الممنوعين من دخول مصر.

عزّزت اتفاقية تحديد آليات عمل المعبر توقيع مصر وإسرائيل "بروتوكول فيلادلفيا"، الذي اعتُبر ملحقا أمنيا مضافا إلى اتفاقية "كامب ديفيد"، أي أنه محكوم بمبادئها العامة.

نصَّ الاتفاق على "نشر 750 جندياً من قوات حرس الحدود المصرية مسلّحين بأسلحة خفيفة (بنادق ومسدسات) على امتداد ممر فيلادلفيا الذي يبلغ طوله 14 كم تقريباً".

خلال المفاوضات، طالبت مصر بنشر 2750 جندياً على طول الحدود المصرية في سيناء من رفح حتى طابا، إلا أن تل أبيب رفضت بدعوى أنه يستلزم تعديلاً في اتفاقية السلام بين الجانبين.