الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة لـ المغرب وموريتانيا تبحث تعزيز التعاون
بحث الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة لـ المغرب وموريتانيا، الذي عقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تعزيز التعاون العسكري الثنائي في مختلف مجالات التأهيل والتدريبات المشتركة.
وأفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية اليوم الأربعاء، بأنه "بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة المغربية، ترأس الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة المغربية وقائد المنطقة الجنوبية، على رأس وفد عسكري كبير، اجتماع مشترك مع قائد الأركان العامة للجيوش بالجمهورية الموريتانية، الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة المغربية الموريتانية".
وأضاف البيان أن الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة؛ يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري الثنائي في مختلف مجالات التكوينات والتدريبات المشتركة .
وأوضح أن المفتش العام للقوات المسلحة المغربية أشاد - خلال الاجتماع - بجودة التعاون المغربي الموريتاني وحصيلته الإيجابية في مجال الأمن والدفاع، مشددا على ضرورة تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين القوات المسلحة في البلدين، والمساهمة بالتالي في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة.
كما شهد الاجتماع، وضع الجانبين البرمجة المشتركة للأنشطة برسم لسنة 2024 .
وأشار البيان إلى أن التعاون العسكري بين المغرب ومورتانيا، تنظمه مذكرة التفاهم، التي تم بمقتضاها إنشاء اللجنة العسكرية المشتركة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الدفاع.
المغرب: الحكومة تحدد قيمة الزيادة في فواتير الماء والكهرباء خلال 2024
بعد اللغط الكبير والانتقادات التي طالت الحكومة بسبب الضريبة على القيمة المضافة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024، خرجت الأخيرة للدفاع عن نفسها أمام انتقادات النواب في المغرب، معتبرة أن الإجراءات التي تم الحديث عنها بخصوص الماء والكهرباء لن تضر القدرة الشرائية للمواطنين في شيء.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مساء الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، في الرد على المناقشة الأولية للمشروع في اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب: “لم نفرض الضريبة على القيمة المضافة من أجل ضرب القدرة الشرائية للفقراء”.
وأضاف لقجع موضحا للنواب: “عندما نتكلم عن الطاقة الكهربائية فإن الرفع من القيمة بـ2 بالمائة سنويا سيكون تأثيره الشهري هو 2 دراهم سنة 2024″، وأكد أن 66 في المائة من المستهلكين فاتورتهم لا تتجاوز الشطر الأول، وسيتحملون ارتفاعا بقيمة درهم واحد سنة 2024.
وزاد الوزير ذاته أن “الفئة الثانية، وتمثل نسبها 17 بالمائة، سترتفع فاتورتها بـ2,3 دراهم”، مبرزا أن “17 في المائة المتبقية من مستهلكي الكهرباء يستهلكون أكثر من 500 مستهلك عادي”، ومعتبرا أن “هذه الفئة من المستهلكين تخلق عجزا للمكتب الوطني للماء والكهرباء قدره 7 ملايير درهم تدفعها الدولة”.
