صندوق النقد الدولي يوافق على تقديم 100 مليون دولار للصومال
أعلن صندوق النقد الدولي، إنه توصل إلى اتفاق مع حكومة الصومال، يقضي بتقديم مساعدات مالية للبلاد، وذلك تماشيا مع برنامج الدول ذات الدخل المنخفض التي تحتاج إلى الدعم.
صندوق النقد الدولي يوافق على تقديم 100 مليون دولار للصومال
وقال صندوق النقد في بيان صحفي: “إن الصومال يواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز المؤسسات الاقتصادية والمالية وتمهد الطريق أمام الصومال لإعفاء ديونه في ديسمبر من هذا العام”.
اتفق صندوق النقد الدولي وحكومة الصومال على مساعدة البلاد لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 100 مليون دولار بعد محادثات بين الحكومة وفريق من البنك بقيادة لورا جاراميلو في نيروبي في سبتمبر الماضي.
ومن جانبها، قالت جاراميلو:”لقد أحرز الصومال تقدما كبيرا في إعادة بناء مؤسساته الاقتصادية والنقدية”، وأضافت :”من خلال برنامج مساعدة البلدان منخفضة الدخل المستمر منذ عام 2020، واصل الصومال تنفيذ تغييرات قوية في تعزيز المؤسسات الاقتصادية والمالية المهمة”.
وقال مسؤولون في الحكومة الصومالية إنهم يأملون في أن تتمكن البلاد من إعفاء ديونها البالغة مليارات الدولارات بحلول نهاية هذا العام.
الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو لدعم ميزانية الصومال
وقد توصلت الحكومة في الصومال وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن خطة جديدة لتعزيز النظام المالي وإعادة البناء الاقتصادي.
وسيستمر البرنامج لمدة 36 شهرًا، وسيتم تنفيذه بعد الإعفاء من الديون الخارجية الذي تم الاتفاق عليه في عام 2022.
وبحسب ما قاله صندوق النقد الدولي في بيان له، فإن الاتفاق يعكس جهود الحكومة الصومالية المتواصلة لإصلاح الاقتصاد.
وأضاف أن البرنامج سيركز على تعزيز المؤسسات المالية، وتنمية الشركات الصغيرة، ودعم النمو الاقتصادي.
من جانبه، قال وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عغي، إن الاتفاق هو "لحظة تاريخية" للبلاد.
وأضاف أن البرنامج سيساعد الصومال على تحقيق أهدافه الاقتصادية والنمو.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 89.5 مليون يورو، منها 20 مليون يورو لدعم ميزانية الصومال، قائلًا "إن الاتحاد الأوروبي لديه شراكة قوية مع الصومال، ومن خلال هذا الاستثمار، نعتزم التعامل مع بناء الدولة في الصومال، والنظر في الأولويات السياسية والمخاطر المحتملة".
ووجه وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الفيدرالية الصومالية، أبشر عمر جامع، الشكر للاتحاد الأوروبي على هذا الدعم، مشيرا إلى أن ذلك سيعزز التعاون بين الاتحاد والصومال، ومواصلة تطوير اقتصاد الصومال وجهود إعادة بناء الدولة.
