الرئيس العراقي يوقع على انضمام بلاده لاتفاقية حماية التراث الثقافي
وقع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، على انضمام العراق لاتفاقيتي 2001 لحماية التراث الثقافي واليوندروا بإعادة القطع الثقافية المسروقة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وقع بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، على انضمام العراق الى اتفاقيتي (2001 الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، واليوندروا 1995 الخاصة بالمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن القطع الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة) المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية".
وأضاف البيان أن "الرئيس العراقي خول وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك، بإيداع التفويض لدى الجهات ذات العلاقة الخاصة والتنسيق مع رئيس البعثة الدبلوماسية العراقية في العاصمة الفرنسية باريس، الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى منظمة اليونسكو".
وأكد الرئيس العراقي، خلال مراسم التوقيع، التي حضرها رئيس هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين، بحسب البيان، أن "انضمام العراق إلى الاتفاقيتين المهمتين يهدف إلى حماية تراث العراق الثقافي، وعزم العراق على استرداد القطع الآثارية التي تمت سرقتها أو تهريبها إلى خارج العراق".
العراق.. رئيسا الجمهورية والنواب يبحثان تطورات الأوضاع الأمنية بالمنطقة وغزة
بحث الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ثلاثة ملفات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل رئيسَ الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في مبنى المجلس".
وأوضح، انه "جرى، خلال اللقاء، بحث التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، فضلاً عن مناقشة عدد من القوانين الضرورية وأهمية تشريعها".
وأضاف، ان "اللقاء، تناول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والوضع في قطاع غزة والأزمة الإنسانية وجهود إيقاف الحرب".
الرئيس العراقي والحكيم يجددان موقفهما الداعم للقضية الفلسطينية
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وذكر السيد الحكيم في تغريدة: أننا "استقبلنا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وتباحثنا في تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وكيفية الحفاظ على الاستقرار المتحقق وتحويله إلى استقرار دائم".
وأضاف أننا "جددنا موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية، ودعونا مع فخامته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإيقاف المجازر والسماح الفوري بدخول المساعدات وإنهاء حالة ازدواجية المعايير".
وتابع الحكيم أنه "تم التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد لما لها من تأثير على استعادة اللامركزية في النظام السياسي وتوزيع الإمكانات بين المدن بصورة عادلة، ودعونا إلى التنافس على أساس البرامج الخدمية والابتعاد عن حالة التدافع والتسقيط، شددنا على اعتماد الحوار لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم، وبيّنا أن الدستور أخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع في إطار المصلحة الوطنية العامة".
