وزيرة التعاون الدولي المصرية: بناء القدرات في الرقمنة أولوية للشراكات الدولية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، في المؤتمر السنوي العشرين لشبكة كليات إدارة الأعمال العالمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذى عُقد تحت عنوان «القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا».

التحالف الوطني المصري يطلق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات لأهالي فلسطين

وزير الخارجية المصري يلتقي غدًا المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، أن العالم اليوم أصبح متغيرًا متزايد ولا يمكن التنبؤ به، كما أن التكنولوجيا تتغير بوتيرة هائلة، وبالتالى من المهم لأى مؤسسة أن تظل قابلة للتكيف ومبتكرة ومتواكبة مع الاتجاهات العالمية الكبرى من أجل الازدهار، موضحة أنه في ظل التغيرات التكنولوجيا السريعة، فإن أصحاب العمل يبحثون عن مرشحين قادرين على التكيف وقادرين على تطوير مهارات جديدة بما يعكس الاحتياجات المتغيرة للقوى العاملة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي المصرية، إلى أن تقرير مستقبل الوظائف 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، فإن أهم المهارات فى سوق العمل اليوم هي: القيادة، والصمود، والمرونة، وخفة الحركة، والشغف، والقابلية للتعلم مدى الحياة، وتعتبر هذه المهارات أساسية للنجاح، بغض النظر عن القدرات التقنية للفرد.

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، أنه وفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن تصبح ما يقرب من نصف المهارات التى تمتلكها القوى العاملة حالياً غير متواكبة مع سوق العمل، وسوف يعطى أصحاب العمل في المستقبل الأولوية لمهارات مثل التفكير التحليلى والإبداع ومحو الأمية التكنولوجية، مما يشير إلى تحول كبير في الطلب على مهارات العمل.

ومع ذلك، لا يزال هناك عدم تطابق كبير فى سوق العمل حيث يفتقر العديد من الذين يدخلون سوق العمل اليوم إلى التدريب اللازم لتطوير المهارات اللازمة فى المستقبل القريب، وتشكل هذه الفجوة تحديًا للأفراد الذين يسعون إلى اكتساب المهارات اللازمة لمشهد العمل المتطور.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية،: "هنا يأتي الدور المحوري لكليات إدارة الأعمال، إنهم يمتلكون المفتاح لتزويد طلابهم بالمعرفة والمهارات والعقليات اللازمة للتغلب على تعقيدات مستقبل العمل من خلال دمج التكنولوجيا في مناهجهم الدراسية وتقديم الدورات التى تركز على استخدام التقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى، وهذا يضمن أن الخريجين مستعدون لدخول سوق العمل بالمهارات التقنية المطلوبة للمستقبل والمهارات الأساسية التى أصبحت حيوية بشكل متزايد فى سوق العمل اليوم".

وأكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية، أهمية ما تقوم به كليات إدارة الأعمال من خلال القدرة على إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة من خلال معالجة التحديات والفرص الفريدة التى تواجهها، وتقديم أفكار رائدة ونماذج أعمال جديدة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعزز الدور الأوسع للقطاع الخاص فى التنمية، وتعزيز الاستدامة والكفاءة وسهولة الوصول، بالإضافة إلى ذلك، يقومون برعاية المواهب فى مجال ريادة الأعمال وإجراء البحوث ذات الصلة لمجتمع الأعمال، مما يساهم بشكل أكبر فى النهوض بالاقتصاد ومجتمعاتهم.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، على أنه لا يمكن لفوائد هذا الاقتصاد الرقمى الجديد أن تفوق التحديات إلا إذا رفعنا مستوى تعاوننا الدولى لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لاقتصاداتنا وللعالم.

وزيرة التعاون الدولي المصرية: محفظة التعاون الإنمائي تضم نحو 36 مشروعًا

ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي المصرية، دورًا رائدًا التنسيق بين شركاء التنمية والجهات الوطنية للاستفادة من الشراكات لدعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبالتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف ذوى الصلة من الحكومة وشركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ويعد التعليم والتكنولوجيا والابتكار في طليعة أولويات الشراكات الدولية باعتبارها محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، أن محفظة التعاون الإنمائى الوزارة تضم نحو 36 مشروعًا تركز على الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بإجمالى تمويل إنمائى قدره مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 4٪ من إجمالي محفظة التمويل الإنمائى لمصر، أتاحها 14 شريكًا إنمائيًا ثنائيًا ومتعدد الأطراف، إلى جانب ذلك فقد تم على مدى السنوات الثلاثة الماضية توقيع 28 مشروعًا في مجال التعليم.

بالإضافة إلى ذلك، تتخذ وزارة التعاون الدولي المصرية نهجا شاملا لتعزيز الدور الرئيسي للقطاع الخاص في التنمية، وتعمل الوزارة مع شركاء مصر الدوليين في التنمية لتقديم المساعدة المالية والفنية وفي مجال بناء القدرات، وضمان مواءمتهم مع أهداف التنمية المستدامة.

وأعربت عن التزام وزارة التعاون الدولي المصرية، بالتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز الاستفادة من القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا لتشكيل مستقبل تعليم إدارة الأعمال، وإطلاق العنان لإمكانات المواهب والتكنولوجيا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وابتكارًا.