الأردن.. 1.143 مليار دينار صادرات تجارة عمان في 10 أشهر
ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية بنسبة 54.3 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.
ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة، بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 1.143 مليار دينار، مقابل 741 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب المعطيات، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 30600 شهادة، مقارنة مع 30514 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 0.3 بالمئة.
وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، للعديد من الدول بمقدمتها السعودية بعدد 7827 شهادة، تلتها الإمارات العربية المتحدة 3347، فالعراق 1812، مصر 923، ثم سويسرا بعدد 16 شهادة.
وتوزعت الصادرات على العراق بقيمة 482 مليون دينار، دولة الإمارات العربية نحو 161 مليون دينار، السعودية 90 مليون دينار، مصر نحو 80 مليون دينار، ثم سويسرا بقيمة 73 مليون دينار.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) 487 مليون دينار، والصناعية 153 مليون دينار، والزراعية 148مليون دينار، ثم العربية بقيمة 135 مليون دينار والبقية لمنتجات أخرى.
يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية، ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.
تجارة عمان: توصية بتحويل المملكة إلى أسرع مراكز التجارة الإلكترونية بالمنطقة
وفي وقت سابق، أوصت دراسة لغرفة تجارة عمان بالعمل على تحويل المملكة إلى واحدة من أسرع مراكز التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، لتقديم خدماتها لسوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت الغرفة في دراستها إلى أن ذلك يتطلب تحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية، وتحسين البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.
وحسب دراسة صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، يقدر حجم مبيعات التجارة الإلكترونية بالعالم بنحو 27 تريليون دولار خلال عام 2020، بينما تبلغ 788 مليون دولار بالأردن.
وشددت الدراسة على ضرورة تطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بالمملكة وضمان توافقها مع المعايير والممارسات العالمية، بحيث تكون شفافة وقابلة للتنفيذ وتحمي حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأكدت أهمية بناء بنية تحتية تكنولوجية قوية ومتقدمة تدعم التجارة الإلكترونية، من خلال توفير اتصالات إنترنت سريعة وموثوقة، ومنصات تجارة إلكترونية آمنة وإقرار مسودة نظام البيع الإلكتروني المقترح من الغرفة.
