الجزائر: توقع نمو اقتصاد البلاد 4.2% في 2024

توقع مشروع قانون المالية الجزائري العام 2024، الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نموًا اقتصاديًا بنحو 4.2 بالمئة في العام 2024، مع انتعاش بنحو 1 بالمئة في قطاع المحروقات.

الجزائر.. رياح قوية تضرب عدة ولايات اليوم الأحد

النمو الاقتصادي

وأظهر المشروع، أن النمو الاقتصادي سينتقل إلى 3.9 بالمئة عام 2025، و4 بالمئة في 2026، مدفوعًا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المسال.

وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارًا خلال الفترة (2024 - 2026)، و70 دولارًا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وستصل صادرات السلع وفق توقعات مشروع القانون، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023، لتسجل زيادة طفيفة عامي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولارـ و51.6 مليار دولار على التوالي.

أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري، فسترتفع بنسبة 7.1 بالمئة، مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023، لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تصعد الى 47.4 مليار دولار سنة 2025، و47.4 مليار دولار في 2026.

الجزائر تبحث عن أسواق جديدة في إفريقيا للمواد الانشائية

ومن ناحية أخرى، تنظم وزارة التجارة وترقية الصادرات بالجزائر صالون جزائري لمواد البناء في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل في كوت ديفوار، وذلك بهدف الترويج للمنتجات الجزائرية في هذا المجال والبحث عن أسواق جديدة في إفريقيا لمواد البناء في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل في كوت ديفوار، وذلك بهدف الترويج للمنتوجات الجزائرية في هذا المجال والبحث عن أسواق جديدة في إفريقيا.

ويأتي هذا الصالون في إطار جهود الجزائر لزيادة صادراتها من مواد البناء، والتي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وبلغت صادرات الجزائر من مواد البناء في عام 2022 نحو 1,3 مليار دولار، بزيادة 56% عن عام 2021.

وتعد الجزائر من أكبر منتجي مواد البناء في إفريقيا، حيث تنتج حوالي 40 مليون طن من الإسمنت سنويًا، وهو ما يفوق الطلب المحلي. وتسعى الجزائر إلى زيادة صادراتها من الإسمنت إلى 22 مليون طن في عام 2023.

ووفقا للبيان، تمت هذه المحادثات بعدما أعلنت "سوناطراك" رفع وإزالة "حالة القوة القاهرة"؛ استجابة لدعوة المؤسسة الليبية للنفط الموجهة للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز بليبيا.

يذكر أن حالة "القوة القاهرة" هي وضع قانوني يعفي أطراف التعاقد من أي التزامات تترتب على عدم إيفاء أحدها ببنود العقد المبرم بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

وأضاف البيان أن الطرفين الجزائري والليبي اتفقا على عقد اجتماع رفيع المستوى يوم 7 نوفمبر المقبل بطرابلس، بقصد ترسيم عملية استئناف الالتزامات التعاقدية لمجمع سوناطراك في مجال الاستكشاف، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتعزيز علاقات التعاون بين الشركتين الجزائرية والليبية.

.