انفوجراف.. ترتيب الدول العربية من حيث استهلاك البرتقال
كشفت بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) أن مصر هي أكبر دولة عربية مستهلكة للبرتقال، حيث يبلغ استهلاك الفرد من البرتقال فيها 24.7 كيلوجرام سنويًا.
وجاء في المرتبة الثانية سوريا باستهلاك 15.3 كيلوغرام للفرد سنويًا، ثم تونس باستهلاك 13.7 كيلوغرام للفرد سنويًا.
وبلغ متوسط استهلاك الفرد من البرتقال في الدول العربية 14.2 كيلوغرام سنويًا.
وتعد العوامل الثقافية والاقتصادية والصحية من أهم العوامل المؤثرة على استهلاك البرتقال في الدول العربية.
العوامل الثقافية
يعتبر البرتقال فاكهة شعبية في الثقافة العربية، ويستخدم في العديد من الأطباق والمشروبات، مثل عصير البرتقال والحلويات.
العوامل الاقتصادية
يعد البرتقال فاكهة رخيصة نسبيًا في الدول العربية، مما يجعلها في متناول معظم السكان.
العوامل الصحية
يحتوي البرتقال على العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يجعله فاكهة صحية.
وبحسب البيانات الصادرة عن FAO، فإن إنتاج البرتقال في الدول العربية بلغ 2.2 مليون طن في عام 2022، وصدر منها 1.4 مليون طن.
وجاء ترتيب الدول العربية من حيث استهلاك البرتقال
وفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) جاء ترتيب الدول العربية من حيث استهلاك البرتقال كالتالي:-
مصر هي أكبر دولة عربية مستهلكة للبرتقال حيث يبلغ استهلاك الفرد من البرتقال فيها 24.7 كيلوجرام سنويًا.
سوريا في المرتبة الثانية باستهلاك 15.3 كيلوجرام للفرد سنويًا
تونس في المرتبة الثالثة باستهلاك 13.7 كيلوجرام للفرد سنويًا
المغرب المرتبة الرابعة باستهلاك 12.7 كيلوجرام للفرد سنويًا
في المرتبة الخامسة الجزائر باستهلاك 11.2 كيلوجرام للفرد سنويًا
لبنان في المرتبة السادسة باستهلاك 10.6 كيلوغرام للفرد سنويًا
ثم الأردن باستهلاك 9.7 كيلوجرام للفرد سنويًا
العراق في المرتبة الثامنة باستهلاك 8.7 كيلوغرام للفرد سنويًا
السعودية في المرتبة التاسعة باستهلاك 7.7 كيلوجرام للفرد سنويًا
الكويت في المرتبة العاشرة باستهلاك 6.7 كيلوجرام للفرد سنويًا
وكانت سجلت الصادرات في المغرب من البرتقال تجاه عدد من الأسواق الخارجية، خلال الـ8 أشهر الأولى من السنة الجارية، انخفاضا مهما؛ بالرغم من أن المملكة تعد “أحد أكبر منتجي هذه المادة في العالم”، إذ استوردت دول الخارج نحو 30 ألف طن “فقط” من البرتقال المغربي بقيمة تم تقديرها بـ13,7 ملايين دولار؛ وهو تراجعٌ بالمقارنة مع العام الماضي، حين تمكن المزارعون المحليون من تسليم 109 آلاف طن من هذه الحمضيات إلى السوق الخارجية.
