تونس.. ديوان البحرية التجارية والموانئ يمضي عقد صنع واقتناء 6 جرارات بحرية
أمضى ديوان البحرية التجارية والموانئ في تونس، مساء أمس الاثنين، بميناء حلق الوادي مع شركة "ماد مارينا" الدولية، عقد صنع واقتناء 6 جرارات بحرية متطورة، ويعد "هذا العقد الأكبر استثمارا في تاريخ الديوان"، وفق ما نشرته وزارة النقل في تونس، اليوم الثلاثاء.
وتستعمل الجرارات، لخدمات الجر داخل الموانىء التجارية ومقاومة الحرائق والتلوث البحري والمساعدة في البحر منها 3 جرارات مجهزة برافعات سحب من الخلف للمساعدة في أعالي البحار.
وأوضح ديوان البحرية التجارية والموانئ في تونس، أن هذا العقد تم بعد إطلاق طلب عروض دولي شارك فيه 4 شركات عالمية متخصصة في صناعة الجرارات البحرية والوحدات العائمة.
تونس: تكلفة العقد 49،3 مليون أورو أي ما يعادل قرابة 168 مليون دينار
وأشار ديوان البحرية التجارية والموانئ في تونس، إلى أنه تبلغ تكلفة هذا العقد، الذّي حددت آجاله بـ23 شهرا، نحو 49،3 مليون أورو أي ما يعادل قرابة 168 مليون دينار ساهمت فيها الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قدره 41 مليون أورو.
ويسعى ديوان البحرية التجارية والموانئ في تونس، من خلال العقد الممضى، إلى تجديد أسطول الجرارات البحرية، الذي يعود إلى أكثر من 20 سنة بهدف تحديث آليات خدمات الموانئ التجارية والرفع من أدائها ومردوديتها وضمان كل مقومات الأمن والسلامة وسرعة التدخل.
وينسجم هذا الإجراء مع عدد من محاور الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية، في أفق سنة 2040، ويساهم في تحقيق أهدافها، خاصّة، على المدى القريب والمتوسط".
وأشار رئيس ديوان وزير النقل في تونس، يوسف بن رمضان، خلال إشرافه على حفل التوقيع، إلى "استراتيجية الوزارة في المجال البحري الهادفة إلى تطوير وسائل العمل داخل الموانىء التجارية في كنف السلامة سواء كان بالنسبة للتجهيزات أوعلى مستوى البنية التحتية أو بالنسبة للسفن".
وأكد رئيس ديوان وزير النقل في تونس، يوسف بن رمضان، في هذا الصدد، الحرص على تحقيق النجاعة الطاقية القصوى والتقليص من التلوّث البيئي وهي من الشروط الفنية، التي تضمنتها هذه الصفقة.
وأبرز، من جهته، الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ في تونس، فؤاد عثمان، "أهمية هذا الاستثمار ومدى الانتظارات من هذه الجرارات البحرية، التي سترفع من مستوى الخدمات المينائية على مستوى السرعة والنجاعة والسلامة داخل الموانئ، بالإضافة إلى معاضدة المجهود الوطني في التصدي لحوادث التلوّث أو المساهمة في عمليات النجدة والإنقاذ أثناء الحوادث البحرية".
كما أكد الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ في تونس، فؤاد عثمان، أهميّة المتابعة المستمرة والجديّة لمختلف مراحل إنجاز هذه الصفقة ومعاضدة أعمال مكتب المراقبة الدولي المكلف، رسميا، بالمتابعة الفنية والمصادقة على كل مراحل بناء وصناعة الجرارات الستّة، والتي سينطلق تسليمها تباعا خلال 18 شهرا من تاريخ إمضاء العقد.
