مصر تقترح مضاعفة القدرة العالمية من الطاقة المتجددة لزيادة الاستثمارات النظيفة
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، الضوء على تقرير "الوكالة الدولية للطاقة" الذى صدر بعنوان "آفاق الطاقة العالمية لعام 2023"، والذي أوضح أن صناعة الغاز الطبيعي - والتي تمثل أحد مجالات أسواق الطاقة العالمية التي تضررت بشدة بشكل خاص من جراء أزمة الطاقة العالمية.
جهود زيادة الاستثمارات النظيفة بمضاعفة الطاقة المتجددة
وأشارت التوقعات إلى أن أسواق الطاقة العالمية تشهد تراجعًا في الضغوط التي تتعرض لها في غضون عامين رغم المخاطر، حيث أن الزيادة غير المسبوقة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2025 من شأنها أن تضيف أكثر من 250 مليار متر مكعب سنويًا من الطاقة الجديدة بحلول عام 2030، أي ما يعادل حوالي 45٪ من إجمالي المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال اليوم.
وبحسب التقرير، فأن التوقعات تشير إلى أن التحولات الكبرى الجارية اليوم، تؤدي إلى نظام طاقة عالمي مختلف إلى حد كبير بحلول نهاية هذا العقد، وفقًا لتوقعات الطاقة العالمية الجديدة لعام 2023. مشيرا إلى أن الارتفاع الهائل في تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية سيعيد تشكيل كيفية تشغيل كل شيء بدءًا من المصانع والمركبات، وحتى الأجهزة المنزلية وأنظمة التدفئة.
وأشار التقرير إلى أنه في نهاية هذا العقد، سوف تلعب التقنيات النظيفة دورًا أكبر بكثير مما تلعبه اليوم. ويشمل ذلك ما يقرب من 10 أضعاف عدد السيارات الكهربائية الموجودة على الطريق في جميع أنحاء العالم؛ وتولد الطاقة الشمسية الكهروضوئية كميات من الكهرباء أكبر مما يفعله نظام الطاقة الأمريكي بأكمله حاليًا؛ وتقترب حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء العالمي من 50%، مقارنة بحوالي 30% اليوم؛ وتتجاوز مبيعات المضخات الحرارية وأنظمة التدفئة الكهربائية الأخرى غلايات الوقود الأحفوري على مستوى العالم؛ وثلاثة أضعاف الاستثمار في مشاريع طاقة الرياح البحرية الجديدة مقارنة بمحطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم والغاز.
وجدير بالذكر، أن هذه الزيادات تستند فقط إلى إعدادات السياسات الحالية للحكومات في جميع أنحاء العالم. وإذا وفت البلدان بتعهداتها الوطنية في مجال الطاقة والمناخ في الوقت المحدد وبالكامل، فإن التقدم في مجال الطاقة النظيفة سوف يتحرك بشكل أسرع. ومع ذلك، ستظل هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير أقوى للإبقاء على هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.
