180 شركة اتخذت السعودية مقراً بارتفاع عن المستهدف من الشركات الأجنبية
تجاوزت المملكة العربية السعودية المستهدفات التي وضعتها في ما يتعلق بعدد الشركات الأجنبية التي أسست مقراً إقليمياً في المملكة، ليصل العدد إلى 180 شركة.
المملكة تتجاوز المستهدفات من الشركات الأجنبية
وفي وقت سابق، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في مقابلة مع "بلومبرغ" على هامش مؤتمر بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة، إن هدف السعودية تمثل بأن يكون لديها 160 مقراً إقليمياً للشركات العالمية بحلول نهاية السنة.
ولكنه كشف أنه "حتى الآن، وقبل نهاية العام، لدينا ما يزيد عن 180 ترخيصاً"، منبهاً إلى أن المعدل "يرتفع ليصل إلى 10 شركات مرخصة في الأسبوع".
أشار الوزير إلى أن هناك بعض البنوك من ضمن هذه الشركات، ولكنه رفض الكشف عن أي أسماء، كما أسست بعض الشركات الصناعية مقراً إقليمياً لها في المملكة.
وقد بلغ عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض في بداية العام الجاري، 80 ارتفاعاً من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت في العاصمة السعودية مقراً إقليمياً لها في أكتوبر الماضي، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
وقد أعلنت في فبراير 2021، عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
كما تتضمن الخطط أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخراً، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
الشهر الماضي، أشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى أن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.
