السعودية: ما تمر به المنطقة يؤكد أهمية التمسك بوحدة دول مجلس التعاون
أكد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن ما تمر به المنطقة والعالم من مخاطر وتحديات؛ أدى إلى تزايد انتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود؛ ما يحتم أهمية التمسك بوحدة المجلس وتعزيز العمل الجماعي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني بما يرسخ الأمن والاستقرار.
جاء ذلك في كلمة لوزير الداخلية السعودي خلال مشاركته ووزراء الداخلية بدول المجلس، اليوم، في سلطنة عمان، الاجتماع الاربعين برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية
وأشار وزير الداخلية السعودي - حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية - إلى ضرورة الانتباه إلى أن آفة المخدرات، وما تحمله من أضرار جسيمة على الدول والمجتمعات، يستدعي تكثيف الجهود التنسيقية القائمة بين الأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات، لكشف الخطط المنظمة التي تنتهجها عصابات المخدرات لاستهداف دولنا ومجتمعاتنا، وتجفيف منابع المخدرات والقضاء على مهربيها.
وثمن الجهود التي يبذلها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، ومنسوبو الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية للتنسيق والترتيب لأعمال هذا الاجتماع، سائلاً المولى -عز وجل- أن يسهم الاجتماع في تعزيز مسيرة الأمن والأمان لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين بها والزائرين لها.
وفي سياق اخر، تجاوزت المملكة العربية السعودية المستهدفات التي وضعتها في ما يتعلق بعدد الشركات الأجنبية التي أسست مقراً إقليمياً في المملكة، ليصل العدد إلى 180 شركة.
المملكة تتجاوز المستهدفات من الشركات الأجنبية
وفي وقت سابق، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في مقابلة مع "بلومبرغ" على هامش مؤتمر بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة، إن هدف السعودية تمثل بأن يكون لديها 160 مقراً إقليمياً للشركات العالمية بحلول نهاية السنة.
ولكنه كشف أنه "حتى الآن، وقبل نهاية العام، لدينا ما يزيد عن 180 ترخيصاً"، منبهاً إلى أن المعدل “يرتفع ليصل إلى 10 شركات مرخصة في الأسبوع”.
أشار الوزير إلى أن هناك بعض البنوك من ضمن هذه الشركات، ولكنه رفض الكشف عن أي أسماء، كما أسست بعض الشركات الصناعية مقراً إقليمياً لها في المملكة.
وقد بلغ عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض في بداية العام الجاري، 80 ارتفاعاً من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت في العاصمة السعودية مقراً إقليمياً لها في أكتوبر الماضي، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
وقد أعلنت في فبراير 2021، عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
كما تتضمن الخطط أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخراً، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
الشهر الماضي، أشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى أن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.
