صندوق النقد يوافق على زيادة مخصصات برنامج مساعداته إلى كينيا

أعلن ديفيد نديي، المستشار الاقتصادي الرئيسي للرئيس الكيني ويليام روتو، أن صندوق النقد الدولي وافق على زيادة حجم برنامج مساعداته لكينيا بمقدار 650 مليون دولار.

الحكومة السودانية تجدد رفضها لرئاسة كينيا للجنة إيقاد الرباعية

وقال نديي: "وافق صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج المساعدات لكينيا بمقدار 650 مليون دولار، قبل حلول موعد استحقاق سندات اليوروبوند، البالغة ملياري دولار، في يونيو 2024"، وفقا لما نقلت صحف محلية.

وكانت بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي قد وصلت إلى نيروبي الأسبوع الماضي لإجراء المراجعة السادسة لبرنامج المساعدات الذي تمت الموافقة عليه في فبراير عام 2021 في إطار "التسهيل الائتماني الممد" و"تسهيل الصندوق الممد".

وقد طلبت الحكومة الكينية - في نهاية أكتوبر الماضي - إجراء المراجعة لهذا البرنامج، الذي يهدف - أساسا - إلى الحد من نقاط الضعف المرتبطة بديون البلاد.

جدير بالذكر أن نيروبي أعلنت مؤخرا عن نيتها إعادة شراء جزء من سندات "اليوروبوند" التي أصدرتها والبالغة ملياري دولار، ويحل أجل استحقاقها في يونيو عام 2024.

تقديم 100 مليون دولار للصومال

وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي، إنه توصل إلى اتفاق مع حكومة الصومال، يقضي بتقديم مساعدات مالية للبلاد، وذلك تماشيا مع برنامج الدول ذات الدخل المنخفض التي تحتاج إلى الدعم.

وقال صندوق النقد في بيان صحفي: “إن الصومال يواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز المؤسسات الاقتصادية والمالية وتمهد الطريق أمام الصومال لإعفاء ديونه في ديسمبر من هذا العام”.

اتفق صندوق النقد الدولي وحكومة الصومال على مساعدة البلاد لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 100 مليون دولار بعد محادثات بين الحكومة وفريق من البنك بقيادة لورا جاراميلو في نيروبي في سبتمبر الماضي.

ومن جانبها، قالت جاراميلو:”لقد أحرز الصومال تقدما كبيرا في إعادة بناء مؤسساته الاقتصادية والنقدية”، وأضافت :”من خلال برنامج مساعدة البلدان منخفضة الدخل المستمر منذ عام 2020، واصل الصومال تنفيذ تغييرات قوية في تعزيز المؤسسات الاقتصادية والمالية المهمة”.

وقال مسؤولون في الحكومة الصومالية إنهم يأملون في أن تتمكن البلاد من إعفاء ديونها البالغة مليارات الدولارات بحلول نهاية هذا العام.