السعودية توقع اتفاقيات بملياري ريال مع دول إفريقيا

صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الخميس، بأن الصندوق السعودي للتنمية سيوقع اتفاقيات بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار) مع دول أفريقية.

وقال الجدعان في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بالرياض إن المملكة تعمل مع الشركاء لدعم غانا ودول أخرى فيما يتعلق بديونها.

وزير خارجية بريطانيا يتوجه إلى السعودية للقاء نظرائه من الشرق

أمريكا تُوضح سبب توقف مُحادثات التطبيع بين السعودية وإسرائيل

الصندوق السعودي للتنمية

تأسس الصندوق السعودي للتنمية بموجب المرسوم الملكي رقم م/48 الصادر في 14/8/1394هـ، وأُنشئ الصندوق كمؤسسة حكومية تُعنى بتقديم الدعم الإنمائي من خلال قروض تنموية ميسّرة لتمويل مشاريع إنمائية في الدول النامية للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في تلك الدول، وصولاً إلى الإسهام في تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات الأشد فقراً.

ويُعد الصندوق الذراع التنموي للمملكة في التنمية الدولية، حيث يعمل من خلال تقديم القروض التنموية الميسّرة للدول النامية، ويقوم الصندوق بتنفيذ مشاريع المنح والبرامج الإنمائية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية لدعم الدول الأقل نمواً والأشد فقراً، ويعمل الصندوق وفقاً لأسس ومناهج التنمية الدولية بما فيها توافق توجه تمويل الصندوق للمشاريع المستهدفة مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز فاعلية العون الإنمائي من خلال الشراكة والتعاون مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.

وينشط الصندوق في مجالين رئيسيين هما:

تمويل المشروعات الإنمائية: وتتم من خلال مساهمة الصندوق في تقديم قروض ميسرة، ونشاطه غير محدد من الناحية الجغرافية، وهو يتعامل مباشرة مع حكومات الدول النامية للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية ذات الأولوية، ويعطي الصندوق الأولوية في التمويل للدول الأقل نموا وذات الدخل المنخفض.
تمويل وضمان الصادرات: وقد أقر مجلس الوزراء السعودي عام 1419 هـ الموافق 1999 في قيام الصندوق بمهمة تمويل وضمان الصادرات السعودية غير النفطية.

ويمول الصندوق السعودي للتنمية المشاريع الإنمائية وفق شروط محددة، أن يثبت للصندوق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع المطلوب تمويله في البلد المقترض، وعلى أن يتم دفع مبلغ القرض وسداده بالريال السعودي، ولا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5% من رأس مال الصندوق، ونسبة 50% من تكلفته الإجمالية. كما يشترط أن لا يتجاوز إجمالي القروض لبلد ما في آن واحد ما نسبته 10% من رأس مال الصندوق، وأن يتوفر التمويل لكامل المشروع المطلوب تقديم القرض لتمويله.