نمو الاقتصاد التونسي يتباطأ في النصف الأول من 2023
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي التونسي في النصف الأول من العام الجاري 2023، استقر عند 1.2 بالمائة بالأسعار الثابتة.
ووفقًا للبيانات، فقد نما النشاط الاقتصادي التونسي بنسبة 1.9 بالمائة خلال الربع الأول من العام، وتباطأ في الربع الثاني من العام ليحقق نموًا نسبته 0.6 بالمائة.
وأرجع المركزي التونسي ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة في القطاع الفلاحي وقطاع الغابات والصيد البحري، حيث تراجع بنسبة 7.9 بالمائة على أساس ربع سنوي، وبنسبة 12.5 بالمائة على أساس سنوي، وبمساهمة سلبية نسبتها 0.7 بالمائة.
كما تراجع أداء الصناعات غير المعملية بنسبة 3.9 بالمائة على أساس ربع سنوي، وبنسبة 5.5 بالمائة على أساس سنوي، بمساهمة سلبية 0.3 بالمائة.
وكانت النسبة أقل في الصناعات المعملية حيث تراجع 0.2 بالمائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 بالمائة على أساس سنوي يمساهمة سلبية 0.3 بالمائة.
وعلى الجانب الآخر، زادت القيمة المضافة للأنشطة غير السوقية بنسبة 0.5 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس ربع سنوي، وبمساهمة 0.1 بالمائة في نمو الناتج المحلي الاجمالي التونسي خلال الربع الثاني من العام.
وأشار المركزي التونسي إلى الأداء السيء لقطاعات المناجم والطاقة والفلاحة خلال 9 أشهر من العام الجاري وتأثيره الكبير في نسب النمو الاقتصادي
رئيس الحكومة التونسية يبحث الوضع الحالي لمنظومة الألبان ومشتقاتها
وفي وقت سابق، بحث رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشّاني، خلال جلسة عمل عقدها الثلاثاء بالقصبة، الوضع الحالي لمنظومة الألبان ومشتقاتها، بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، وممثلين عن قطاع انتاج الحليب.
وأوضحت رئاسة الحكومة التونسية، في بلاغ لها، أن هذه الجلسة تطرقت إلى واقع وآفاق منظومة الألبان من حيث حجم الإنتاج ومستوى الاستهلاك الوطني والمخزون الاستراتيجي وآخر المعطيات المتعلقة بها، والاجراءات المقترحة للحفاظ على توازناتها.
وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة أكد على أهمية منظومة الألبان باعتبارها منظومة حيوية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، مشددا على ضرورة العمل على تطويرها وتعزيزها، بما يضمن ضمان توازناتها وتوفير منتجات الألبان بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلكين.
وخلصت الجلسة إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات، منها:
- دعم قطاع انتاج الحليب من خلال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة.
- تحسين ظروف عمل مربي الأبقار الحلوب.
- تعزيز قدرات مراكز تجميع الحليب.
- تطوير صناعة منتجات الألبان.
وتعهد رئيس الحكومة التونسية بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجهها
