مصرف الإمارات يطرح أربعة إصدارات من سندات الخزانة بقيمة 15.5 مليار درهم
أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الجمعة، عن طرح أربعة إصدارات من سندات الخزانة "M-BILL" بقيمة إجمالية تصل إلى 15.5 مليار درهم، وذلك في مزاد يُقام في 13 نوفمبر الجاري.
وأوضح المصرف أن الإصدار الأول من السندات سيكون لمدة 28 يومًا، بقيمة تصل إلى 5000 مليون درهم، والإصدار الثاني لمدة 56 يومًا، بقيمة تصل إلى 3000 مليون درهم، والإصدار الثالث لمدة 84 يومًا، بقيمة تصل إلى 2500 مليون درهم، والإصدار الرابع لمدة 252 يومًا، بقيمة تصل إلى 5000 مليون درهم.
ويأتي هذا الطرح في إطار خطة المصرف المركزي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير السيولة في الأسواق المالية المحلية.
وقال المصرف المركزي إن هذه الإصدارات تستهدف جذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية جذابة لهم.
وأضاف المصرف أن تاريخ الإصدار سيكون في 15 نوفمبر، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 13 ديسمبر 2023، والإصدار الثاني في 10 يناير 2024، والإصدار الثالث في 7 فبراير 2024، والإصدار الرابع في 24 يوليو 2024.
وفي وقت سابق، قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، يأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في دولة الإمارات.
تثبيت سعر الفائدة
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل دون تغيير اليوم الأربعاء للمرة الثانية على التوالي، لكنه ترك الباب مفتوحا لمزيد من رفع أسعار الفائدة إذا تسارعت ضغوط التضخم في الأشهر المقبلة.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان بعد اجتماعه الأخير إنه سيبقي سعر الفائدة القياسي عند حوالي 5.4%، وهو أعلى مستوى له منذ 22 عامًا. منذ إطلاق سلسلة زيادات أسعار الفائدة الأكثر تشددا خلال 4 عقود في مارس 2022 لمحاربة التضخم، تراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي ولم يرفع أسعار الفائدة الآن إلا مرة واحدة منذ مايو/أيار.
وفقا لأسوشيتد برس، أشار البيان الجديد إلى أن النمو الأخير في الأسواق المالية أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عامًا تقريبًا وساهم في ارتفاع معدلات الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد.
وأضاف أن "تشديد الظروف المالية والائتمانية للأسر والشركات من المرجح أن يؤثر على النشاط الاقتصادي".
وقد رددت هذه الإشارة التعليقات الأخيرة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن ارتفاع العوائد - أو أسعار الفائدة - على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات يمكن أن يفرض تأثيرًا مخففًا على الاقتصاد، ويهدئ التضخم ويحل محل رفع سعر الفائدة الإضافي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
