رئيس الوزراء المصري يكشف مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات، ومسئولي الوزارات المعنية، في اجتماع اليوم وذلك من أجل متابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
برنامج الطروحات الحكومية
وأشار رئيس حكومة مصر، إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، مؤكداً الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، منوهًا بأنه من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات، إنشاء وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، التي تتولي متابعة هذا البرنامج والتأكد من استدامته، هذا إلى جانب التوقيع مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات، بهدف الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية.
وتم التطرق إلى المساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، مؤكدًا رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة بمختلف مراحلها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك.
ويتم في هذا الصدد التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات، من بينها موقف برنامج الطروحات الحكومية.
موقف برنامج الطروحات الحكومية
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن تم خلال الاجتماع متابعة موقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، وتم ايضا مناقشة تطورات برنامج الإصلاحات الهيكلية، بجانب الوقوف على توفير الموارد اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، ولا سيما السلع الاستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية، وكذا السلع المحددة بمبادرة تخفيض الأسعار.
