المركزي وصندوق النقد الدولي يناقشان الاستقرار المالي في ليبيا
تواصلت بالعاصمة التونسية لليوم الثاني على التوالي الاجتماعات التمهيدية لانعقاد مشاورات المادة الرابعة، لعام 2024 مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.
وأفاد مصرف ليبيا المركزي أن هذه الاجتماعات التي تعقد بحضور فريق المصرف وممثلي وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة، خصصت لمناقشة عدة مواضيع أهمها تداعيات كارثة فيضان درنة ومدن الجبل الأخضر، وجهود إعادة الاعمار، والتقديرات وتوقعات الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، وإيرادات عام 2023 ، و آفاق الميزانية لعام 2024، والاستقرار المالي، واستدامة الوضع المالي للدولة، وأيضا شفافية دعم المحروقات، وتنويع الإيرادات وإصلاح الدعم والضرائب والجمارك.
الأمم المتحدة تطرح مبادرة للحل السياسي في ليبيا
أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، طرح مبادرة بعثة الأمم المتحدة، التي من المقرر إطلاقها، خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، وباتيلي، وفقاً لبيان رسمي.
ويأتي الاتصال، بعد بضعة أيام، من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح في القاهرة، والذي لم يسفر عن نتائج ملموسة، واتفق فيه كلاهما على التشاور المستمر حول الأزمة السياسية، للوصول إلى حل ليبي يحقق تطلعات الشعب ومصالحه.
يشار إلى أن آخر نشاط سياسي للمبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، كان حضوره، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ومجموعة العمل الأمنية، المنبثقة عن «مسار برلين».
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهى منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
صندوق النقد الدولي يناقش مع مصرف ليبيا المركزي سياسة سعر الصرف
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن انطلاق أعمال اجتماعات بعثة خبراء صندوق النقد الدولي بتونس تمهيدًا لعقد مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 التي يستضيفها مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب مصرف ليبيا المركزي، تستمر الاجتماعات حتى 16 نوفمبر الجاري بمشاركة ديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارات (المالية، الاقتصاد والتجارة، التخطيط، العمل والتأهيل).
ويلتقي خلالها بخبراء الصندوق ضمن سلسلة من الاجتماعات تناقش فيها آخر التطورات الاقتصادية والمالية، وتوقعات القطاع المالي والتنمية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز أطر المالية العامة والاستقرار المالي والنمو الشامل والمستدام والتقدم المحرز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وستناقش الاجتماعات سياسة سعر الصرف وتعزيز قيمة العملة الوطنية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية في ليبيا.
