مصر تستعرض الفرص والتحديات للاستثمار في أفريقيا
تحدث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، أمام جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصيني الإفريقي الزراعي المنعقد حاليا بجمهورية الصين، بحضور أكثر من 12 وزيرا للزراعة في أفريقيا وعدد من الشركات المتخصصة.
في بداية كلمته أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، إلى أن القارة الافريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما انها تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب، كما تناول الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والاقليمي والذي يعاني من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءاً من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحالياً الوضع في الشرق الأوسط اضافة الى التغيرات المناخية.
ثم تحدث وزير الزراعة المصري عن أسباب ضعف حجم الاستثمار حيث أكد ان الاستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الاولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافز الاستثمار بكل دولة إذ أن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرا في تحركات رؤوس الاموال بالإضافة إلى ان هناك كثير من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الاموال أو عوائد الاستثمار.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، إن الاستقرار السياسي والصراعات تؤثر كثيراً على تدفق الاستثمار إذ أن العامل الرئيسي في جذب الاستثمارات هو ضمان الاستقرار في أي دولة يتم اقامة مشروعات فيها، وكذلك اختلاف المعاملات الجمركية والضريبية بين الدول وبالتالي تعتبر من عوائد الحركة في المعاملات الاستثمارية، مؤكدا ان بعض التشريعات تحتاج الى اعادة نظر لخلق بيئة محفزة للاستثمار كما أن التوسع في إنشاء المناطق الحرة والجمركية قد تكون عامل محفز.
مع دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني ليقوم بدور أكبر في مجال الاستثمار، يعتبر أمر في غاية الأهمية.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، إنه يجب تطوير انظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية وخاصة في الدول التي ليس لديها قدر كبير من الاحتياطات الدولارية كما أن تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى إلى الركود في حركة التجارة مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والنقل وتلك التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة وضعف تدفقات رؤوس الاموال وانفجارات التضخمية والتوترات الجوسياسية والتصعيد العسكري.
وحول أسباب ضعف التبادل التجاري قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، إنها تتمثل في:
- ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والنولون والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب والكوارث والصراعات.
- توقف سلاسل الامداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة.
- فرض بعض الدول قيود على صادراتها على بعض السلع نظرًا لظروف الأمن الغذائي وحماية الموقف الداخلي لديها.
- تزايد المسافات ما بين أسواق الانتاج وأسواق الاستهلاك مما يؤدي إلى زيادة التكاليف.
- نشوب الصراعات في المناطق الرئيسية لمناطق الانتاج "مثل أزمة روسيا وأوكرانيا" والتي أثرت كثيراً على حركة التبادل التجاري.
- كثير من الدول المستوردة خاصة الفقيرة أو النامية قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات، كما أن كثيرًا منها ليس لديها الإمكانيات المادية لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائي لديها.
- كثير من المواد يتم تصديرها بحالتها كمواد خام دون إجراء عمليات تصنيعية عليها مما يفقدها القيمة المضافة وبالتالي التأثير على حجم التجارة المتبادلة بين الدول.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، استعرض جهود الدولة المصرية في تحفيز مناخ الاستثمار وتمثلت في تعديل قوانين الاستثمار بما يسمح بوجود ضمانات وحوافز للاستثمار معلنة وإقرار الموافقة الواحدة (الذهبية) للمشروعات.
كما أن الدولة تضمن خروج الاستثمارات وعوائدها في أي وقت دون قيود، بالإضافة إلى أن المستثمرين وأصحاب المصلحة منخرطين في صناعة القوانين والتشريعات، أيضا الدولة المصرية توسعت في إقرار المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، طرح الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الاستثمار وهى:
- تحسين التجارة الدولية يعتبر حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما ساهم في تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات كما أنها اداه مهمة لتعزيز الاندماج بين الدول.
- الحاجة إلى زيادة الاستثمار أولاً وثانيا وبصفة خاصة في الهياكل الاقتصادية الأساسية وأيضا الاجتماعية لتعزيز العمالة وزيادة الانتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، في إطار جهد دولي منسق يركز على تحقيق الأهداف الدولية المشتركة.
- تحسين تدفق المعلومات وسهولة الوصول إليها.
- تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول.
- الدول الكبيرة وشركاء التنمية عليها تقديم التمويل الميسر والمحفز خاصة لدعم قدرات الدول الأفريقية والاقتصاديات الناشئة على تمويل برامج التكيف والتخفيف.
والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، يشارك حاليًا في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الزراعي، وذلك بناء على دعوة من الدكتور تانج رينجيان وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين، ويرافق وزير الزراعة خلال مشاركته في المنتدى الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية.
