الصين وإثيوبيا تتعهدان بتعزيز التعاون في مختلف المجالات
تعهدت الصين وإثيوبيا، اليوم الخميس، بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك القضايا الثنائية والدولية والإقليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع بين لوسانج جيالتسن، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وتاجيسي شافو، رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي.
وأكد جيالتسن أن الصين مستعدة للعمل مع إثيوبيا لتحقيق التفاهمات المشتركة والمتبادلة، وتعزيز التبادلات والتعاون في مختلف المجالات.
وأضاف أن العلاقات بين الصين وإثيوبيا وصلت إلى مستوى تاريخي، ويجب أن تستمر الدولتان في دعم بعضهما البعض بشكل ودي في القضايا ذات الاهتمامات المشتركة والرئيسية.
من جانبه، أشاد شافو بدعم الصين المستمر لإثيوبيا على المحافل العالمية، وشدد على الحاجة إلى تعزيز العلاقات الشعبية والتبادل الثقافي بين البلدين.
وأشاد أيضًا بالدعم الصيني لمختلف المشاريع في إثيوبيا، مثل مشروع ضفاف النهر في أديس أبابا والمنح الدراسية وبرامج بناء القدرات.
وأشار شافو إلى أن إثيوبيا تعمل على تنفيذ خطة تنمية عشرية، وتحتاج إلى دعم الصين لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للصين الشهر الماضي، شهد قادة البلدين التوقيع على 14 وثيقة تعاون بشأن الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية والمساعدة الزراعية والتكنولوجية وغيرها.
إثيوبيا مهددة بالتخلف عن سداد ديونها بعد تخفيض تصنيفها الائتماني
وكانت أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصدر العملة الأجنبية طويل الأجل لإثيوبيا، مما يعرضها إلى التخلف في سداد ديونها الخارجية.
وأدى تراجع إثيوبيا في تصنيفها الائتماني إلى ارتفاع مستوى الضعف في الوفاء بالتزاماتها المالية دون التخلف عن السداد، وجاء خفض وكالة فيتش تصنيف أديس أبابا، نتيجة للانخفاض الكبير في السيولة والنقص الكبير في التمويل، مما أدى إلى زيادة خطر التخلف المحتمل عن السداد، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لإثيوبيا منذ سبتمبر 2023 وقبل شهرين، خفضت وكالة موديز، وهي وكالة تصنيف ائتماني أخرى، تصنيف إثيوبيا للعملات الأجنبية من "Caa2" إلى "Caa3" ويعزى هذا التخفيض إلى احتمال كبير للتخلف عن سداد ديون القطاع الخاص المقومة بالعملة الأجنبية.
وذكرت وكالة فيتش أن تصنيف إثيوبيا "cc" يشير إلى خطر التخلف عن السداد المحتمل المرتبط بمشاركتها في مبادرة تخفيف عبء الديون للإطار المشترك لمجموعة العشرين، والتي كان تقدمها محدودًا حتى الآن.
وعلى الرغم من أن لجنة الدائنين الرسمية اجتمعت في سبتمبر 2021، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق معترف به علنًا بشأن معاملة ديون إثيوبيا.
ويُعزى التأخير إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك صراع تيجراي وغياب تحليل القدرة على تحمل الديون.
اتفاقية السلام
ومهدت اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2022 الطريق أمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التمويل. ومع ذلك، على الرغم من مرور عام على اتفاق السلام، لم يتم التوصل إلى اتفاق ملموس وتحذر وكالة الائتمان من أن هذا التأخير المطول في تأمين التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره من الأطراف المتعددة الأطراف سيؤدي إلى تفاقم وضع السيولة في إثيوبيا بشكل أكبر.