رئيس الوزراء المصري يتابع مستجدات مشروع تطوير ميناء ومدينة جرجوب الصناعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعا، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير ميناء ومدينة جرجوب الصناعية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري، واللواء خالد مبارك مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، والمهندس أحمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة الاستشاري، ووائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية المصري.
وخلال الاجتماع، أشار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري، إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يعد إضافة جديدة لموانئ مصر الخمسة على البحر المتوسط، حيث يتصل الموقع بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي، مشيرا إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى بمصر، فضلا عن تعزيز التواجد الاقتصادي والعمراني في شمال غرب مصر.
كما أوضح وزير النقل المصري، أن رؤية مشروع جرجوب تتمثل في أنه يعد نافذة لشمال غرب مصر للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة، من خلال خلق مجتمع عمراني مستدام يتبنى سبيل التنمية المستدامة والطاقة النظيفة، ويوفر فرص عمل للسكان المحليين والمستهدفين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المحاور المتعلقة بمشروع تطوير منطقة جرجوب، من بينها استراتيجية التنمية في هذه المنطقة، والتي تتمثل في تحديد القطاع الاقتصادي المستهدف وبرنامج التطوير، والقطاعات المستهدفة الرئيسية في مشروع جرجوب وهي القطاع الصناعي (لوجيستي وتجاري)، والقطاع العمراني، والقطاع السياحي، إلى جانب الطاقة المتجددة، وتمت الاشارة في هذا الصدد إلى عدد من نماذج المدن المماثلة في بعض الدول الأخرى.
كما تناول الاجتماع استعراض المخطط الاستراتيجي لمدينة جرجوب الصناعية، والتي تشمل المنطقة الصناعية، واللوجيستية ومركز الأعمال، إلى جانب مناطق تنمية عمرانية، فضلا عن مناطق التنمية السياحية.
الحكومة المصرية توافق على إزالة الأزدواج الضريبي مع كرواتيا
وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وذلك بين مصر وكرواتيا.
وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين، وذلك بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، ويتم تطبيق الاتفاقية على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
