نفقات المقاصة تواصل التراجع في المغرب
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، بأن نفقات المقاصة ستتراجع إلى 7,832 مليار درهم برسم سنة 2026.
وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة للبرمجة الميزانياتية الإجمالية، لثلاث سنوات ما بين 2024 و2026، أن هذه النفقات ستنخفض إلى 16,957 مليار درهم في سنة 2024 ثم إلى 11,497 مليار درهم في 2025.
من جهتها، تعرف اعتمادات التسيير المدرجة في البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات 2026-2024، والمتعلقة بفصل التكاليف المشتركة، هيمنة للنفقات ذات الطابع الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتكاليف المقاصة ومواكبة بعض الإصلاحات الجارية.
وتهم هذه الإصلاحات، بالخصوص، جهود تجديد حظيرة النقل الحضري والربط بين المدن ودعم النقل المدرسي، إضافة إلى بعض النفقات المتعلقة بأنظمة التقاعد التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأورد المصدر ذاته أن توقعات هذا الفصل تشتمل أيضا على جزء من الاعتمادات المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية.
المغرب يشارك في الدورة الأولى لمنتدى الشبكة الإفريقية لـ"وحدات التسليم" بدكار
وفي وقت سابق، انعقدت الدورة الأولى لمنتدى الشبكة الإفريقية لوحدات التسليم، التي يعد المغرب عضوا فيها، يومي 9 و10 نونبر الجاري في ديامنياديو، (30 كلم من دكار)، بمبادرة من المكتب التشغيلي لرصد خطة السنغال الناشئة وللشبكة بالسنغال وبشراكة مع البنك الافريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد نائب المدير العام للمكتب التشغيلي لرصد خطة السنغال الناشئة، دجيبي دياني، خلال ورشة عمل لهذا المنتدى الذي يعرف مشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الشبكة بما في ذلك المغرب، أن " المنتدى يهدف إلى تقييم مساهمة وحدات التسليم في دينامية الاقلاع في إفريقيا في سياق يتسم بعدم الاستقرار العالمي، وتفعيل الشبكة الأفريقية لوحدات التسليم".
وشدد على أن هذا الاجتماع سيتيح أيضا إجراء تقييم عشري لتنفيذ الإجراءات الرئيسية لخطة السنغال الناشئة، وذلك بعد مضي عشر سنوات على مرحلة بلورتها، وكذلك لمساهمة المكتب ووحدة التسليم في السنغال. مشيرا الى أن المنتدى سيتيح الحصول على التزامات من شركاء التنمية من أجل دعم أنشطة الشبكة.
يذكر أن وحدات التسليم تأسست من قبل عدد من البلدان الأفريقية من أجل تسريع تنفيذ برامج الدول ومشاريعها وإصلاحاتها ذات الأولوية. وتم استلهام فكرة إحداث الشبكة الإفريقية لـ"وحدات التسليم” من التجارب الأخيرة لإدارة الأداء الناجحة في دول مثل المملكة المتحدة وماليزيا.
