إثيوبيا تعلق مدفوعات الديون وتعيد هيكلة سندات اليورو
توصلت إثيوبيا إلى "اتفاق من حيث المبدأ" مع الدائنين الثنائيين لتعليق مدفوعات الديون مؤقتاً وتخطط لبدء محادثات لإعادة هيكلة سندات اليورو البالغة مليار دولار المستحقة العام المقبل.
وتسعى الدولة الواقعة في القرن الإفريقي إلى إعادة صياغة التزاماتها منذ عام 2021، حيث أدت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الشمالية إلى تدهور معنويات المستثمرين واستنزفت النمو الاقتصادي. ووافقت الصين مؤخرا بشكل منفصل على وقف سداد الأقساط وتعمل الحكومة أيضا على برنامج مع صندوق النقد الدولي.
وقالت وزارة المالية في إثيوبيا، في بيان يوم أمس الأربعاء: "يهدف التعليق المؤقت لخدمة الديون المتفق عليه إلى معالجة الوضع الحالي ومنح البلاد مساحة مناسبة للتنفس للفترة 2023 و2024".
وأضافت وزارة المالية في إثيوبيا، أن شروط السداد "ستعمل على تعظيم تخفيف خدمة الديون خلال سنوات برنامج صندوق النقد الدولي المحتملة مع تجنب تراكم آجال الاستحقاق بعد البرنامج".
وتسعى إثيوبيا إلى إعادة التفاوض بشأن التزاماتها من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والذي بدأ يكتسب زخما بعد التقدم الذي أحرزته زامبيا وغانا في إعادة الهيكلة.
وفي هذه الأثناء، ارتفعت العائدات على سندات اليورو 195 نقطة أساس أمس.
وقال سيمون كويجانو إيفانز، كبير الاقتصاديين في شركة جيمكورب كابيتال مانجمنت في لندن، إن المستثمرين "يبيعون الحقيقة".
وقال: "سنشهد الكثير من التقلبات في السندات من الآن فصاعدا، مع قيام السوق بتخمين ما اتفق عليه الدائنون الرسميون، خاصة في ضوء خلفية الإطار المشترك"، مضيفا أنه مع استحقاق دفعة القسيمة التالية في 11 ديسمبر، مشيراً إلى أن البلاد ليست في حالة تخلف عن السداد.
وأضاف: "لقد خرجت القطة الآن أخيراً من الحقيبة، ونأمل أن يتم الاتفاق بشكل أسرع مما رأيناه في بلدان الإطار المشترك الأخرى، لا بد لحاملي السندات من القطاع الخاص أن يعملوا بسرعة لأن الجميع يريدون إنهاء الأمر".
إثيوبيا تؤكد على الحاجة إلى حل دبلوماسي للمشكلة البحرية
أكد أعضاء مجلس نواب الشعب (HPR) في إثيوبيا، اليوم الخميس، على الحاجة الملحة لحل دبلوماسي للمشكلة البحرية التي تواجه البلاد.
وتأتي هذه التصريحات بعد تصريحات رئيس الوزراء أبي أحمد أمس، التي دعا فيها إلى مشاركة استباقية مع الشركاء الإقليميين لاستكشاف حلول مفيدة للطرفين تضمن وصول إثيوبيا إلى الموانئ البحرية.
وشدد أعضاء مجلس نواب الشعب على رغبة البلاد في الاستفادة من الموانئ المجاورة في شراكة سلمية مربحة للجانبين.
وأشاروا إلى أن افتقار إثيوبيا إلى الموانئ يعيق تطوير المشاريع الضخمة ويعوق أيضًا تجارة الاستيراد والتصدير.
وفي هذا الصدد، أعرب تيشومي ويل، أحد أعضاء مجلس نواب الشعب، عن دعمه لاقتراح رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يحمل إمكانية التوصل إلى حل دائم للتحديات المتعلقة بالموانئ في إثيوبيا.
وقال ويل: "نهج الحكومة يتمحور حول المنفعة المتبادلة ليس فقط للحاضر ولكن أيضًا للجيل القادم. يجب أن نستفيد معًا. لدينا موارد يمكننا تقاسمها."
وأضاف العضو أن إقامة علاقات مبنية على المصلحة الوطنية والمنفعة المتبادلة مع جميع الأطراف المعنية أمر ضروري.
