الرئيس الجزائري: حريصون على مواصلة تحسين مناخ الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية
أكد الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، حرص بلاده على التحسين المتواصل لمناخ الأعمال والرفع من المردودية الاقتصادية للمؤسسات الحكومية والخاصة، في إطار الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار تبون إلى أن سنة 2024 المقبلة ستكون سنة اقتصادية على غرار السنة الجارية، وأن العام المقبل سيشهد المواصلة في تعزيز الاقتصاد الجزائري، مؤكدا أن الدولة تسعى كذلك إلى توسيع الإجراءات المحفزة لصالح المستثمرين ورواد الأعمال بشكل يقلص بؤر العرقلة والبيروقراطية وإخراج المؤسسات من وضعية الشلل والانسداد الذي تعيشه.
وأوضح الرئيس الجزائري، أنه تم في وقت سابق رفع العراقيل عن نحو 900 مؤسسة من خلال، وهو الأمر الذي سمح بخلق حوالي 22 ألف فرصة عمل، قائلا إنه على الرغم من السياق الاقتصادي الدولي الصعب الذي شهد وضعيات في بعض البلدان بلغت إلى حد غلق المؤسسات، فإن الجزائر التي تعمل على دعم إنشاء المؤسسات حققت نسب نمو تفوق 4 بالمائة، داعيا مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى المساهمة في حل المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال.
كما جدد الرئيس الجزائري التأكيد على المسعى القاضي بالعمل على بناء اقتصاد منتج ومتنوع قائم على التصدير بدعم من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تقليص الاستيراد، في إطار "نموذج اقتصادي جديد متحرر من الذهنيات والممارسات السابقة".
الجزائر تُعلن إطلاق عملية فتح رأس مال بنكين حكوميين بنهاية 2023
وأعلن الرئيس الجزائري، "عبد المجيد تبون"، عن إطلاق عملية فتح رأس مال بنكين حكوميين بنهاية السنة الجارية، بنسبة 30 بالمائة، للمستثمرين من القطاع الخاص، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الجمعة.
ودعا "تبون"، المتعاملين الاقتصاديين من القطاع الخاص إلى الاندماج في تطوير القطاع البنكي الجزائري.
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، بالجزائر العاصمة، بحضور أعضاء الحكومة الجزائرية، ولفيف من كبار رجال الدولة.
كما دعا الرئيس الجزائري، المتعاملين الاقتصاديين من القطاع الخاص إلى الاستثمار فى المجال البنكى بفتح بنوك خاصة للمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية والاندماج في مسار تطوير الاقتصاد.
وذكر تبون أنه طالب بخلق بنوك خاصة لدمج أموال القطاع الخاص، مشددا على أن الاقتصاد يجب أن يرتكز أيضا على الاقتصاد الخاص بتمويل نفسه دون الاعتماد دائما على البنوك الحكومية.
من جهة أخرى، جدد الرئيس الجزائري التزام بلاده باسترجاع الأموال المنهوبة المحولة، وكذلك العقارات التي تم اقتناؤها بطريقة غير قانونية في الخارج، مؤكدا تجاوب الاتحاد الأوروبي الذي أعطى موافقة مبدئية في هذا الإطار.
