السعودية تحدد موعد بدء استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية
قدمت الهيئة العامة للعقار في السعودية دعوة إلى جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالشأن العقاري، إلى إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم على مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية والمنشورة في منصة استطلاع، قبل إقرارها والمتبقي على انتهاء فترة إبداء المرئيات حولها 4 أيام، حيث ينتهي الاستطلاع بتاريخ 20 نوفمبر الجاري، مضيفة بأنها ستبدأ استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية في يناير القادم، وسيتم الإعلان عن آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وكشفت الهيئة العقارية السعودية بأن مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية تتضمن 36 مادة اشتملت على : التعريفات ، وتصنيف المساهمات العقارية حسب الحجم، وتصنيف المطورين العقاريين حسب القدرات، وشروط ترخيص المساهمات العقارية، وإجراءات ترخيص المساهمة العقارية، وآلية طرح المساهمة العقارية وفق تعليمات هيئة السوق المالية، والوثائق اللازمة عند طلب ترخيص للمساهمة العقارية من الهيئة العامة للعقار.
كما أوضحت الهيئة السعودية بأن نظام المساهمات العقارية يعُتبر أحد التشريعات العقارية التي تساهم في تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتها.
وأشارت إلى أن النظام سيساهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وكذلك، القضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل جديدة.
الهيئة العامة للعقار هي هيئة سعودية أنشئت في 25 / 4 / 1438 هـ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (239)، وتُعنى هذه الهيئة بكل ما يتعلق بنشاط العقارغير الحكومي، ووضع المعايير له والإشراف عليه، كما أن لها شخصية استقلالية.
ومن مهام الهيئة العامة للعقار:
-وضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها.
-تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال.
-العمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته.
-مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن.
-متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
-تفعيل التدريب والتأهيل للمرخّص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية.
-إجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال.
-وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها.
-إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية مع تحديثها دورياً وإتاحتها.
