المغرب..80% من الأحزاب "منغلقة" وغير مهتمة باستقطاب المنخرطين
كشفت تجربة ميدانية أجراها مركز المغرب للمواطنة، أخيرا، تروم قياس درجة تفاعل الأحزاب في المغرب مع طلبات الانخراط الموجهة إليها من لدن المواطنين، عن نتائج مثيرة بشأن تعامل التنظيمات الحزبية مع مسألة الانخراط واشراك المواطنين في الحياة السياسية.
ورغم أن نسبة الانخراط في الأحزاب في المغرب متدنية بشكل مثير، إلا أن التجربة المنجزة خلال الفترة الممتدة بين شهري شتنبر وأكتوبر الفارطين، خلصت إلى أن 80% من الأحزاب السياسية في المغرب تعطل العمل بأحكام الفصل الـ7 من الدستور، الذي ينص على أن من المهام الأساسية للأحزاب، تأطير المواطنات والمواطنين وتمثيلهم، وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية.
ووضعت 80% من طلبات الانخراط التي وردت على الأحزاب السياسية في المغرب عبر عناوينها الإلكترونية الموضوعة رهن إشارة العموم، في سلة المهملات، بالرغم من أن أصحاب الطلبات بعثوا تذكيرا واستفسارات إلى التنظيمات الحزبية الراغبين في الانتساب إليها بشأن مآلات ملفاتهم، لكنهم لم يتوصلوا بأي رد بشأنها.
ويأتي في مقدمة الأحزاب السياسية في المغرب التي تجاهلت طلبات انخراط المواطنين، التجمع الوطني للأحرار، المتزعم للأغلبية الحكومية الحالية، وحليفه حزب الاستقلال، فيما تصدر حزب الاصالة والمعاصرة قائمة الأحزاب التي تفاعلت مع المواطنين الذين طلبوا الانخراط، وهو الحزب الوحيد في المغرب من أصل الثمانية الأولى في البرلمان الذي أبدا انفتاحا على استقطاب أعضاء جدد، واحتل حزب العدالة التنمية المرتبة الثانية من ناحية التفاعل.
أما فيما يخص الأحزاب المصطفة في المعارضة، فإن ثلاثة منها لم يتفاعلوا إطلاقا مع هذه الطلبات، ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بينما استجاب حزب التقدم والاشتراكية إلى طلب واحد فقط، في حين رد حزب العدالة والتنمية على طلبين اثنين.
وتؤشر نتائج التجربة الميدانية على استهتار الأحزاب في المغرب بمسألة الاستقطاب وتأطير المواطنين، وتكرس مقولة الدكاكين الانتخابية، التي لا تهتم بالاستقطاب إلا في فترات الانتخابات، لغرض ظرفي نفعي انتخابي، كما تكرس نتائج التجربة الميدانية مسألة الاستقطاب القائم لدى الأحزاب على القرابة والعائلة والزبونية.
وزيرة الاقتصاد والمالية: المغرب قام بإصلاحات مهمة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، نادية فتاح، اليوم السبت 18 نوفمبر الجاري، بمراكش، أن المملكة المغربية قامت بإصلاحات اقتصادية ومالية مهمة.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، في كلمة خلال أشغال المؤتمر السنوي السادس والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، أن المغرب في إطار هذه الإصلاحات نفذ عددا من البرامج والإستراتيجيات، ولا سيما في مجال شفافية السياسات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح نظام سعر الصرف.
وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن المملكة تحظى بمكانة متميزة على المستوى الاقتصادي العالمي والإقليمي، مشيرة إلى أن استضافة المغرب لهذه التظاهرة تعزز تموقعنا كمنصة استثمارية متميزة، لا سيما تجاه إفريقيا.
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن المغرب يتمتع بالاستقرار السياسي والشمول المالي، وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي وكفاءة منظومة الحكامة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتة إلى أن المملكة تعد همزة وصل حيوية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين باعتبارها ملتزمة بتعزيز الشراكات الاقتصادية القوية.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل وضع اقتصادي يتسم بتحولات كبيرة في الأسواق المالية العالمية، بسبب عدد من العوامل أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة والتغيرات الجيوسياسية والأزمات المتعددة، مبرزة أن المغرب يظل مستعدا ومنخرطا للدفع بعجلة الابتكار والاجتهاد لتعزيز جهود التعامل مع هذا الوضع.
يشار إلى أن المؤتمر السنوي الـ46 للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، الذي تنظمه الجمعية المغربية لغرف التداول، تحت شعار "كيفية التغلب على تحديات السوق وبناء اقتصاد مستدام ومرن عبر التكنولوجيا"، تشارك فيه نخبة من صناع القرار والخبراء والمهتمين بالقطاع المالي.
ويجمع الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية أكثر من 400 خبير في الأسواق المالية العالمية، تمثل مجالات مختلفة منها أسواق الرأسمال، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة المخاطر، وبيانات الموردين، وناشري البرامج المتخصصة.
ويلعب الاتحاد دورا فاعلا في أسواق رأس المال، لا سيما في الأمور المتعلقة بمنتجات الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة والأسهم والسلع ومختلف الأصول الأخرى.
وتحتل الجمعية المغربية لغرف التداول موقعا مركزيا في تشجيع أنشطة أسواق الرأسمال في المغرب، من خلال التركيز على تحسين كفاءة السوق وزيادة الشفافية وتوسيع النطاق الدولي، وتعزيز الخبرات المشتركة وتنسيق الاستراتيجيات المشتركة والدفاع عن مكانة السوق المغربية على المسرح العالمي.
