موريتانيا.. الأوقية تفقد 18% من قيمتها مقابل اليورو خلال ثمانية أشهر
فقدت الأوقية في موريتانيا نسبة 18% من قيمتها خلال ثمانية أشهر، وذلك في مقابل العملة الأوربية الموحدة "اليورو"، فيما فقدت الأوقية في موريتانيا نسبة 15% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.
وارتفع سعر اليورو مقابل الأوقية في موريتانيا، وفق معطيات البنك المركزي في موريتانيا، من 365 أوقية قديمة مقابل اليورو الواحد منتصف مارس الماضي، إلى 430.75 أوقية قديمة وفق آخر إصدار للبنك المركزي في موريتانيا.
فيما ارتفع سعر الدولار مقابل الأوقية في موريتانيا من 344.15 أوقية قديمة منتصف مارس الماضي، إلى 397 أوقية، وفق آخر إصدار عن البنك المركزي الجمعة.
كما عرف سعر الدرهم الإماراتي هو الآخر ارتفاعا كبيرا، ومضاربات في السوق السوداء، حيث ارتفع من نحو 93 أوقية قديمة قبل إلى أكثر من 112 أوقية.
وبالتوازي مع انخفاض قيمة الأوقية في موريتانيا مقابل العملات الأجنبية، عرفت السوق السوداء في البلاد طلبا كبيرا على العملتين "اليورو" و "الدولار"، ومضاربات في أسعارهما، حيث كسر الدولار خلالها حاجز 410 أوقية قديمة، وذلك للأول مرة.
موريتانيا: نعمل على تنقية السجل المعدني ومعالجة التراكمات
قال مستشار وزير المعادن في موريتانيا، أحمد فال محمدن، إن المقصود من إعلان الوزارة الأخير بشأن فتح السجل المعدني، هو "تنقية السجل المعدني بصفة عامة ومعالجة التراكمات ومنع تكدس الملفات غير المكتملة وتصحيح وضعية أصحاب الطلبات السابقة والتي لا تستجيب للمعايير المحددة وفق مدونة المعادن".
وكانت المديرية العامة للمعادن بوزارة البترول والمعادن والطاقة في موريتانيا، أعلنت فتح السجل المعدني ابتداء من الاثنين 13 نوفمبر 2023 فيما يبدأ استلام الملفات يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا.
ولفت مستشار وزير المعادن في موريتانيا، أحمد فال محمدن، في رد على سؤال للأخبار، إلى أن الكثير من الطلبات "لا يعدو كونه رسائل خطية أفصح أصحابها منذ زمن عن رغبتهم في التسجيل ضمن بيانات السجل المعدني حتى ظن البعض أن ذلك يغني عن استيفاء الشروط الأساسية مثل ملء استمارة الطلب وتحديد الاحداثيات وأداء المخالصات الواجب دفعها للخزينة العامة وتقديم خطة العمل وتحديد آجال تنفيذ المشروع والتعريف بالملاك الحقيقيين للشركة صاحبة الطلب".
وأشار مستشار وزير المعادن في موريتانيا، أحمد فال محمدن، إلى أن مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية تفرض معايير محددة ونظم جديدة وضعها القطاع حيز التنفيذ، وعلى أصحاب طلبات الرخص العمل على المطابقة مع تلك النظم".
وأضاف مستشار وزير المعادن في موريتانيا: "بفضل مبادرة قطاع المعادن إلى اعتماد تلك النظم وإدخالها حيز التنفيذ تم تكريم موريتانيا مؤخرا خلال المؤتمر الأخير للشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية".
وقال مستشار وزير المعادن في موريتانيا، أحمد فال محمدن، إن القطاع يحرص في إطار عملية تنقية السجل المعدني على "تقديم المعلومات الضرورية وشرح المستجدات للمراجعين والمهتمين بالمجال وأصحاب الطلبات المتقادمة والتواصل المباشر معهم وفرز الملفات ومساعدة أصحابها على استيفاء الشروط ومطابقة المعايير وفق ما حدده القانون وخاصة مدونة المعادن".
ولفت مستشار وزير المعادن في موريتانيا، إلى أن "العملية الحالية المتمثلة في فرز ومعالجة الطلبات المسجلة لدى الوزارة تعتبر آخر مرحلة من مسلسل إصلاح وضعية السجل المعدني وتنقيته وستتوج لاحقا باستكمال مكونات الملف ودراسته واستيفاء شروطه ليتقرر بعد ذلك منح الرخصة من عدمه بناءً على ما تمليه مدونة المعادن ويقره القانون بكافة حيثياته".
وأوضح مستشار وزير المعادن في موريتانيا، أنه "لهذا الغرض، أعد قطاع المعادن فرقا مختصة في استقبال وتوجيه المعنيين مهمتها التواصل مع المراجعين وتقديم الإرشادات والمعلومات حول ما يتعين عمله تجاه ملفات طلبات الرخص وفق المدونة".
ولفت مستشار وزير المعادن في موريتانيا، أحمد فال محمدن، إلى أن القطاع "حدّد من ضمن مهام تلك الفرق المكلفة بالتوجيه والاستقبال قيادة عملية تنقية السجل المعدني وفرز ملفاته وضمان استيفاء أصحابها لشروط ومواصفات طلبات الرخص الصحيحة والقابلة للمعالجة والمتابعة، على أن يتم لاحقا استقبال الملفات الجديدة وفق مقاربة اعتمدها القطاع تقوم على مواكبة المراجعين عن قرب والتعاطي الإيجابي معهم وتقريب الخدمات من الفاعلين في مجال المعادن".
