العراق.. السوداني يؤكد حرص الحكومة وجهودها في تعزيز أمن البلد
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، حرص الحكومة في العراق وجهودها في تعزيز أمن البلد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب"، مبيناً أن "اللقاء، بحث تعزيز العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال دعم الأمن، ومناقشة جهود الحكومة واستعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات الشهر المقبل، وتوفير الأجواء الآمنة لإقامتها، فضلاً عن التباحث بشأن مستقبل العلاقة مع قوات التحالف الدولي".
وأكد رئيس مجلس الوزراء "حرص الحكومة وجهودها في تعزيز أمن البلد، الذي يعد مقدمة لكل الخطط التنموية، وانعكاساته على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وشهد اللقاء وفقا للبيان، مناقشة عدد من المقترحات التي تصبّ في تحقيق الإصلاحات المطلوبة للمؤسسة الأمنية، بما يسهم في تطوير العمل الأمني نحو المزيد من المهنية ورفع مستوى الأداء.
العراق.. المندلاوي: إلغاء المفتشين العموميين قطع أذرع النزاهة الرقابية في المؤسسات
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق القاضي حيدر حنون والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن إلغاء قانون المفتشين العموميين أدى إلى قطع اذرع الهيئة الرقابية في مؤسسات الدولة.
وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان: أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي بحثا الآليات الناجعة لمكافحة الفساد، وسن القوانين والتشريعات الكفيلة بتسهيل عمل الأجهزة الرقابية".
وأضافت أن "حنون والمندلاوي ناقشا الآثار المترتبة على إلغاء قانون المُفتّشين العموميّين، منبهين إلى أن هذا القرار أدَّى إلى قطع أذرع الهيئة في الوزارات والمُؤسَّسات الأخرى، وأوجد مساحة تسمح بابتزاز المسؤولين والمُوظَّفين، مبينين أنَّ من أسباب اتخاذ تلك الخطوة هو الاستعجال وعدم دراسة الإلغاء ونتائجه بتأنٍّ، وهو ما ينبغي ملاحظته في المستقبل عند الشروع بخطوات مماثلةٍ".
وتابعت أنهما "أكدا حاجة الأجهزة الرقابية، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إلى سن وتعديل بعض القوانين النافذة؛ لتتلاءم وتنسجم مع الوضع الراهن، لافتين إلى ضرورة إكمال المنظومة القانونيَّة المتصدية والمواجهة للفساد، من قبيل مشاريع قوانين (حق الحصول على المعلومة، واسترداد عائدات الفساد، والتعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع) التي اقترحتها الهيئة وحظيت بدعم الحكومة".
وبينت أن "الطرفين نوَّها بأنَّ تحقيق تلك المشاريع يسهم في تيسير وفاعليَّة عمل الهيئة ويمنحها إمكانياتٍ أكبر في مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد عائداته من جهة، وتنفيذ التزامات جمهوريَّة العراق في الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد من جهة أخرى".
