قرارات جديدة بشأن قضية الاحتيال الضريبي للفنانة شاكيرا
توصلت نجمة البوب الكولومبية شاكيرا، إلى اتفاق مع المدعين العامين الإسبان لتسوية قضية الاحتيال الضريبي، بينما كانت محاكمتها على وشك البدء، حيث دفعت المغنية غرامة قدرها 7.5 مليون يورو، وكان المدعوون يريدون سجنها لمدة ثماني سنوات وغرامة قدرها 23.8 مليون يورو إذا ثبتت إدانتها.
وكانت قد واجهت شاكيرا ادعاءات بالاحتيال الضريبي بقيمة 14.5 مليون يورو من محكمة برشلونة، ونفت شاكيرا، ارتكاب أي مخالفات مرارًا وتكرارًا، وأنها استقرت "مع مصلحة أطفالها".
وقالت في بيان مطول إن أطفالها "لا يريدون رؤية أمهم تضحي بسلامتها الشخصية في هذه المعركة"، وكانت قد رفضت شاكيرا في السابق صفقة عرضتها النيابة العامة، واختار بدلاً من ذلك المثول للمحاكمة.
وتمحورت القضية حول المكان الذي كانت تعيش فيه شاكيرا بين عامي 2012 و2014، والتي أوضحتها شاكيرا قائلة: "طوال مسيرتي المهنية، سعيت دائمًا لفعل ما هو صحيح وتقديم مثال إيجابي للآخرين، ولكن لسوء الحظ، وعلى الرغم من هذه الجهود، تابعت سلطات الضرائب في إسبانيا قضية ضدي كما فعلت ضد العديد من الرياضيين المحترفين وغيرهم من الأفراد البارزين، مما يستنزف طاقة هؤلاء الأشخاص ووقتهم وهدوءهم لسنوات في كل مرة".
تفاصيل قضية التهرب الضريبي لشكيرا
وتابعت شاكيرا: "بينما كنت مصممة الدفاع عن براءتي في محاكمة، كان المحامون واثقين من أنها ستحكم لصالحي، ولهذا اتخذت قرارًا بحل هذه المسألة أخيرًا بما يحقق مصلحة أطفالي".
وأضافت شاكيرا إلى أنها بحاجة إلى "تجاوز التوتر والخسارة العاطفية في السنوات العديدة الماضية والتركيز على الأشياء التي أحبها، أطفالي وكل الفرص المتاحة لي في مسيرتي المهنية".
وفي قلب هذا الخلاف يكمن وضع إقامة شاكيرا بين عامي 2012 و2014، عندما زعم ممثلو الادعاء أنها كانت تعيش في إسبانيا لكنهم أدرجوا مكان إقامتها الرسمي في مكان آخر.
وبموجب القانون الإسباني، يعتبر الأشخاص الذين يقضون أكثر من ستة أشهر في البلاد مقيمين للأغراض الضريبية، لكن شاكيرا تقول إن إسبانيا لم تكن المكان الذي كانت تعيش فيه بشكل رئيسي في ذلك الوقت.
وفي يوليو الماضى، أصدر الادعاء وثيقة تزعم أنها اشترت منزلا في برشلونة في عام 2012، والذي أصبح منزلا عائليا لها ولشريكها آنذاك، لاعب كرة القدم في برشلونة، جيرارد بيكيه.
وقال محاموها إنه حتى عام 2014، كان معظم دخلها يأتي من الجولات الدولية، وكانت تقضي فترات طويلة من الوقت خارج إسبانيا.
وقالت شاكيرا لمجلة Elle: "رأت سلطات الضرائب الإسبانية أنني أواعد مواطنًا إسبانيًا، ومن الواضح أنهم أرادوا السعي وراء تلك الأموال مهما حدث".
وأعلنت شاكيرا أن إسبانيا هي مكان إقامتها لأغراض ضريبية في عام 2015، وقالت إنها دفعت ضرائب بقيمة 17.2 مليون يورو وليس عليها أي ديون مستحقة.
وفي قضية منفصلة في عام 2019، تم تغريم بيكيه 2.1 مليون يورو من قبل المحكمة الوطنية الإسبانية بتهمة التهرب الضريبي بين عامي 2008 و2010.
وأعلن الزوجان في أوائل يونيو الماضي أنهما انفصلا بعد 11 عاما، ولديهما ولدان معًا، عمرهما سبعة وتسعة أعوام.
