تونس.. إجراءات لضبط الأسعار مع تراجع قدرة المواطنين الشرائية
فرضت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، الخميس، إجراءات جديدة في محاولة تجميد رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وتحديد سقف لأسعار منتجات أخرى، في ظل تراجع القدرة الشرائية للتونسيين.
وبحسب بيان الوزارة، فقد تم تجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتجات الاستهلاكية الحرة، ومن بينها الحلوى والمشروبات الغازية والعصائر ومشتقات الحليب ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحة الجسدية ومواد البناء، بحسب ما أوردته وكالة أنباء العالم العربي.
كما قررت الوزارة تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بنسب تتراوح بين 5-10 بالمئة.
وخفضت الوزارة، أسعار بيع حديد البناء 14 بالمئة ومنع ترويج النوعيات والأقطار غير المدرجة في التسعيرة الحالية "إلى حين حصول مصنعيها على مصادقة إدارية للأسعار".
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وشددت الوزارة علىضرورة احترام هذه الإجراءات "ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن وتفادي كل مظاهر الاحتكار والمضاربة، بما في ذلك الامتناع عن تزويد السوق والانحراف بالمسالك القانونية والترفيع (الزيادة) في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى التتبعات (التبعات) القانونية".
وفي الفترة الأخيرة، يعاني التونسيون من ارتفاع الأسعار ونقص في بعض السلع الأساسية في الأسواق، مثل السكر والقهوة وزيت الطهي والحليب.
ويواجه المستهلكون في تونس واجهوا ارتفاعا للاسعار خلال أغسطس 2023 مدفوعا بزيادة الانفاق على الغذاء والتبغ واجه المستهلكون في تونس، خلال أغسطس 2023، ارتفاعا للأسعار بنسبة 0,6 بالمائة، على أساس شهري، وذلك مقارنة بشهر يوليو 2023 ، بفعل زيادة في الأسعار طالت مجموعتي التغذية والمشروبات والتبغ.
معدل التضخم في تونس يتراجع إلى 8.6% في أكتوبر 2023
أظهرت بيانات رسمية ، تراجع معدل التضخم في تونس إلى 8.6% في أكتوبر الماضي، من 9% في الشهر السابق.
وقال المعهد الوطني للإحصاء الحكومي في البيانات إن التراجع يعود إلى انخفاض نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أكتوبر وسبتمبر الماضيين بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن تضخم أسعار مجموعة المواد الغذائية شهد تراجعا من 13.9% إلى 13.1%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية من 9.1% الى 8.8%.
