شباب “النهضة” التونسية ينقلب عليها ويطالب بـ”تصحيح المسار”
طالب عدد من شباب “النهضة” التونسية، قيادة الحركة الإخوانية إلى حل مكتبها التنفيذي وتحمل مسؤولية “تقصيرها” على مدار سنوات حكمها.
أتى ذلك خلال تداول الإعلام التونسي بيان، صادر بعنوان “تصحيح المسار”، وقعها أكثر من 130 شابا، بينهم 5 نواب في البرلمان وأعضاء مكتب تنفيذي وأعضاء مجلس شورى وأعضاء مكاتب مركزية ومحلية وأعضاء مجالس بلدية، من الحركة.
ودعا الموقعون في البيان، القيادة الحالية للحركة إلى تحمّل “مسؤولية التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب التونسي”.
كما طالب الموقعون بـ”تفهم حالة الاحتقان والغليان، وشرح خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة”.
ودعا الموقعون، مجلس شورى الحركة بتحمل مسؤوليته وحلّ المكتب التّنفيذي للحزب فورا، وتكليف خلية أزمة لها الحد الأدنى من القبول الشعبي تكون قادرة على التعاطي مع الوضعية الحادّة التي تعيشها تونس لتأمين العودة السّريعة لنشاط المؤسّسات الدّستوريّة واستئناف المسار.
وطالب قيادة الحزب ب طب “تحمل مسؤولياتها والتفاعل بجدية مع هذه المطالب في أقرب الآجال، للقطع مع حالة التخبط والبهتة الواضحة مؤكدة استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية في سبيل مستقبل أفضل للوطن والحزب”.
في سياق متصل، أوضح النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير، وهو أحد الموقعين على العريضة، أن مجموعة من شباب حركة النهضة أصدرت بيانا داخلية بعنوان “تصحيح المسار”.
وأضاف الصغير، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، اليوم السبت، ، أنه سيتم توجيه العريضة لاحقا إلى مؤسسات الحركة بعد جمع أكبر عدد ممكن من امضاءات منتسبيها بهدف التوصل إلى حلول جدية.
يأتي البيان في وقت تؤكد فيه مصادر مطلعة أن الحركة الإخوانية تواجه زلزال انقسامات غير مسبوق في تاريخها على خلفية المستجدات الأخيرة في البلاد.
كان قد قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق الحصانة على نوابه وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، في تدابير استثنائية جاءت تلبية لمطالب محتجين بإسقاط الطبقة الحاكمة.
ومنعت القوات العسكرية والأمنية الغنوشي وعددا من النواب من الدخول إلى مقر البرلمان، وذلك عقب إعلان القرارات.
