فتح الله السريري: الهدف من دعوة باتيلي هو التهيئة لإجراء الانتخابات بليبيا
قال عضو المجلس الأعلى للدولة، فتح الله السريري، إن الهدف من دعوة المبعوث الأممي للفرقاء الليبيين لاجتماع عاجل، هو تهيئة الأجواء لإجراء العملية الانتخابية بعد إصدار بعض القوانين.
وأوضح في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، أنه لا بد من وجود توافقات سياسية على إجراء العملية الانتخابية وتأمينها والقبول بنتائجها، لأنها في النهاية وسيلة لتحقيق الاستقرار والأمن.
وذكر أن العملية الانتخابية تتكون من عدة عناصر أولها القانوني وهو ما تم إنجازه وقبوله لحد كبير، ثانيا أدوات مفوضية الانتخابات وهي الجانب اللوجيستي الذي يحتاج توافقات سياسية داخليا وخارجيا بين الدول الإقليمية والمتداخلة في الشأن الليبي.
تشكيل حكومة وحدة وطنية
وطرح السريري خيارا بتشكيل حكومة وحدة وطنية مصغرة يكون عملها الإشراف على الانتخابات والعمل مع المفوضية لإنجاز هذا الخيار، بتقديم الدعم اللوجيستي لها، وهذا لن يتم إنجازه سوى بالاتفاق بين كل المكونات السياسية، على حد قوله.
وأكد أنه لا يمكن تصور إجراء عملية انتخابية بوجود حكومتين مما يصعب مهمة مفوضية الانتخابات في التعامل مع حكومتين وترتيب المسائل الفنية، مع وجود مؤشرات أن أطراف معينة سترفض أي نتائج تتمخض عنها الانتخابات.
ويرى السريري أن مهمة المبعوث الأممي "مساعدة الليبيين وإيجاد حراك سياسي مناسب لمساندة العملية السياسية"، مشيرا إلى أن "دعوته للأطراف الخمسة المتمثلة في مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والحكومتين مهمة لإنجاح العملية الانتخابية".
ولفت إلى أن الأطراف عند اجتماعها ربما تناقش المشاكل التي تواجه العملية الانتخابية وآلية حلها ووضع ضمانات لقبولها حتى تستقر البلاد وتتوحد، معتبرا أنه عمل إيجابي يؤسس إلى إنجاح العملية الانتخابية.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة بسبب نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا [وحاليا برئاسة أسامة حماد بعد إيقاف باشاغا]، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عامين، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون ذلك.
