في يومه العالمي.. جهود عربية لمكافحة العنف ضد المرأة في مجتمعنا العربي

يحتفل العالم اليوم السبت، باليوم العالمي في القضاء على العنف ضد المرأة، حيث يعد العنف ضد المرأة هو مشكلة عالمية تؤثر على النساء في جميع الأعمار والخلفيات، وهو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، ويؤدي إلى معاناة جسدية وعاطفية ونفسية هائلة.

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء العنف في إثيوبيا

المسلسل المصري "ورق التوت" يناقش قضايا العنف المنزلي بأكثر من شكل

ويهدف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، إلى تسليط الضوء على هذه المشكلة وتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء عليها.

جهود الدول العربية في القضاء على العنف ضد المرأة

تبذل الدول العربية جهودًا مختلفة للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة من العنف، وتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية للنساء المعنفات، وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر العنف ضد المرأة.

ومن أبرز الجهود التي تبذلها الدول العربية في هذا الصدد:

سن قوانين وتعديلات قانونية تجرم العنف ضد المرأة، مثل قانون العقوبات المصري الذي يجرم العنف الأسري، وقانون حماية الأسرة من العنف في المملكة العربية السعودية.

توفير الخدمات الاجتماعية والنفسية للنساء المعنفات مثل مراكز الإغاثة وبيوت الإيواء التي توفر المساعدة للنساء المعنفات.

تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر العنف ضد المرأة، من خلال حملات التوعية وبرامج التدريب.

وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن العنف ضد المرأة لا يزال مشكلة كبيرة في الدول العربية. ووفقًا لدراسة أجرتها الأمم المتحدة عام 2022، فإن أكثر من نصف النساء في الدول العربية يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي على الأقل مرة واحدة في حياتهن.

سبب الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

تم اختيار يوم 25 نوفمبر للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك لأنه يوافق ذكرى مقتل ثلاث شقيقات في جمهورية الدومينيكان على يد ضابط شرطة في عام 1960.

وتهدف الاحتفالية إلى تسليط الضوء على هذه المشكلة وتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء عليها.

أكثر الشعوب التي تتعرض فيها المرأة للعنف

وفقًا لدراسة أجرتها الأمم المتحدة عام 2022، فإن أكثر الشعوب التي تتعرض فيها المرأة للعنف هي:

اليمن
سوريا
العراق

لبنان

الأردن

وتأتي هذه الدول في أعلى القائمة بسبب عوامل مختلفة، منها:

ضعف التشريعات والقوانين التي تحمي المرأة من العنف

في بعض الدول العربية، لا تزال القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة من العنف غير كافية أو غير فعالة. وهذا يؤدي إلى عدم معاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة، مما يعزز من انتشار هذه الظاهرة.

نقص الخدمات الاجتماعية والنفسية للنساء المعنفات

في بعض الدول العربية، لا تتوفر الخدمات الاجتماعية والنفسية الكافية للنساء المعنفات. وهذا يجعل من الصعب على النساء المعنفات الحصول على الدعم الذي يحتاجنه لإعادة بناء حياتهن.

انتشار الثقافة الذكورية السائدة

في بعض الدول العربية، لا تزال الثقافة الذكورية السائدة تنظر إلى المرأة على أنها أقل من الرجل، مما يعزز من قبول العنف ضد المرأة.

العنف ضد المرأة مشكلة عالمية خطيرة، تتطلب جهودًا مشتركة من الجميع للقضاء عليها. وتلعب الدول العربية دورًا مهمًا في هذه الجهود، من خلال سن القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة من العنف، وتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية للنساء المعنفات، وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر العنف ضد المرأة.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدول العربية، إلا أن هناك الكثير مما يمكن القيام به للقضاء على العنف ضد المرأة في المنطقة. 

قامت العديد من الدول العربية بسن قوانين وتعديلات قانونية تجرم العنف ضد المرأة، مثل:

مصر: قانون العقوبات المصري الذي يجرم العنف الأسري، وقانون حماية النساء ضد العنف الأسري الذي صدر عام 2014.
المغرب: قانون الأسرة المغربي الذي يجرم العنف ضد المرأة، وقانون محاربة العنف ضد النساء الذي صدر عام 2018.
تونس: قانون حماية المرأة من العنف الذي صدر عام 2017.

وهذه القوانين تجرم أشكال العنف المختلفة ضد المرأة، مثل العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي. كما تفرض عقوبات على مرتكبي العنف ضد المرأة، مثل السجن والغرامة المالية.

توفير الخدمات الاجتماعية والنفسية

توفر العديد من الدول العربية خدمات اجتماعية ونفسية للنساء المعنفات، مثل:

مراكز الإغاثة:وهي مراكز توفر المساعدة للنساء المعنفات، مثل المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي.
بيوت الإيواء:وهي أماكن آمنة تستقبل النساء المعنفات اللاتي اضطررن إلى ترك منازلهن.

وتهدف هذه الخدمات إلى حماية النساء المعنفات من العنف، وتوفير الدعم لهن لإعادة بناء حياتهن.

تعزيز التوعية المجتمعية

تنظم العديد من الدول العربية حملات توعية لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر العنف ضد المرأة، مثل:

حملات التوعية الإعلامية:وهي حملات تستهدف نشر المعلومات عن العنف ضد المرأة ومخاطره.
حملات التوعية المدرسية:وهي حملات تستهدف توعية الطلاب عن العنف ضد المرأة وكيفية الوقاية منه.

تهدف هذه الحملات إلى تغيير المواقف المجتمعية السلبية تجاه العنف ضد المرأة، وتعزيز احترام حقوق المرأة.

العنف ضد المرأة مشكلة عالمية خطيرة، تتطلب جهودًا مشتركة من الجميع للقضاء عليها. وتلعب الدول العربية دورًا مهمًا في هذه الجهود، من خلال سن القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة من العنف، وتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية للنساء المعنفات، وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر العنف ضد المرأة.

ولكي تنجح الدول العربية في القضاء على العنف ضد المرأة، لا بد من بذل المزيد من الجهود في هذه المجالات، بما في ذلك:

مراجعة التشريعات والقوانين التي تحمي المرأة من العنف، وجعلها أكثر فعالية في حماية حقوق المرأة.

زيادة الاستثمار في الخدمات الاجتماعية والنفسية للنساء المعنفات، لتوفير الدعم الذي يحتاجنه لإعادة بناء حياتهن.

تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر العنف ضد المرأة، لتغيير المواقف المجتمعية السلبية تجاه هذه الظاهرة.

وهناك العديد من المبادرات التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذه الأهداف، مثل:

تشجيع التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القضاء على العنف ضد المرأة.

التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان للاستفادة من خبراتها ودعم جهودها.

ولكي تنجح هذه المبادرات، لا بد من وجود إرادة سياسية قوية من قبل الحكومات العربية للقضاء على العنف ضد المرأة.