السوداني يدعو المحكمة الجنائية الدولية لمساعدة العراق في تحديد الداعمين للإرهاب
دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، المحكمة الجنائية الدولية إلى مساعدة العراق في تحديد الداعمين للإرهاب.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الأحد، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان والوفد المرافق له، وجرى، خلال اللقاء، التباحث في آليات التعاون بين الحكومة العراقية والمحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاسبة عناصر عصابات داعش الإرهابية الذين ارتكبوا الجرائم في العراق، بما يساعد في إنصاف آلاف الضحايا الذين قضوا على يد الإرهاب".
وأكد السوداني بحسب البيان، "ضرورة مساندة العراق في محاكمة ومحاسبة العناصر الإرهابية التي تسببت بإزهاق أرواح العراقيين وارتكبت مجازر وحشية بحق المدنيين"، مبيناً أن "العراق حارب الإرهاب بالنيابة عن العالم، وتمكن من هزيمته، وقدم في سبيل ذلك الكثير من التضحيات".
ودعا "المحكمة الجنائية الدولية إلى مساعدة العراق وإسناده في تحديد الداعمين للإرهاب في العراق، سواء كانوا دولاً أو مؤسسات، من أجل مقاضاتهم في المحاكم العراقية".
من جانبه أكد خان "حرص المحكمة الجنائية الدولية على ملاحقة ومحاسبة المنتمين للتنظيمات الإرهابية في العراق، وإنصاف الضحايا، مشيراً إلى أن العراقيين ألحقوا الهزيمة بداعش الإرهابية عبر وحدتهم وتماسكهم، والتصميم على تطهير أرضهم".
العراق.. مخرجات اجتماع اللجنة العليا للإعمار والإسكان برئاسة السوداني
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الرابع للجنة العليا للإعمار والاستثمار في العراق.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: أن "السوداني ترأس الاجتماع الرابع للجنة العليا للإعمار والاستثمار، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الملفات والمواضيع المطروحة على جدول الأعمال، التي تستند إلى ما جاء في المنهاج الحكومي، من أولويات تخصّ المشاريع التنموية والاستثمارية".
وأضاف أن "الاجتماع شهد التصويت على استثناء وزارة الصناعة والمعادن من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، لإنشاء مصنع اليوريا في موقع أبي الخصيب، وإنشاء مشروع متكامل للكبريت في حقل اللزاكة بالموصل".
وتابع أنه "جرى استثناء وزارة الكهرباء من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، لإنشاء محطات الكسك الغازية، والفاو التجارية، والديوانية- الشنافية البخارية، على أن تتحمل وزارة الكهرباء مسؤولية اختيار الشركات المنفذة واعتماد مبدأ (خذ وادفع)، بالإضافة إلى عتماد التأهيل المسبق للشركات المتخصصة في إنشاء هذه المشاريع الاستثمارية الثلاثة".
