النيجر تلغي قانون يجرم الهجرة غير الشرعية
ألغت النيجر الواقعة غرب أفريقيا، عقوبة تهريب المهاجرين غير النظاميين.
فقد صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء علي الأمين زين لوكالة (د.ب.أ)، بأن زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تيان قد ألغى التشريع الذي جرم تهريب المهاجرين.
وكان القانون جزءا من استراتيجية أوروبا الرامية إلى منع الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.
وتعد النيجر أحد أهم بلدان العبور للمهاجرين الأفارقة الذين يسافرون إلى أوروبا.ويعمل الاتحاد الأوروبي مع النيجر منذ 2015 ، في المقام الأول لسد طريق الهجرة من مدينة أجاديز الواقعة في صحراء النيجر إلى ليبيا.
وكان تم تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي، تمرير القانون في 2015. وهذا القانون يقضي بمعاقبة جريمة تهريب المهاجرين عبر الساحل إلى الحدود مع ليبيا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
ويخشى الخبراء في المنطقة أن إلغاء القانون سوف ينطوي على تداعيات شديدة بالنسبة للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.
فقد وصف مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية أولف لايسينج هذا الخطوة بأنها "سيناريو الرعب".
الحكومة الكينية تبيع حصصًا في11 شركة مملوكة للدولة
تعتزم الحكومة الكينية بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة، لتبدأ بذلك برنامج الخصخصة الذي توقف قبل 15 عامًا.
وقالت وزارة الخزانة الوطنية الكينية في بيان لها، على موقعها الإلكتروني إن الشركات المدرجة للخصخصة تشمل شركة خطوط الأنابيب الكينية، وشركة النفط الوطنية الكينية، ومركز كينياتا الدولي للمؤتمرات، وشركة نيو كينيا التعاونية للكريمريز المحدودة، وجميعها مملوكة بالكامل للحكومة.
وأعادت الحكومة صياغة قانون الخصخصة هذا العام لتسريع العملية في إطار الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وستعمل عائدات المبيعات على زيادة إيرادات الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية، مع تقليل اعتماد الكيانات الخاسرة على الخزانة الوطنية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج الأمريكية.
ودخلت كينيا في برنامج اقتصادي لصندوق النقد الدولي في عام 2021 سيمنحها حوالي 4.4 مليار دولار من التمويل، واتفقت على عدة إصلاحات لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الثقة والوصول إلى أسواق السندات الدولية.
وأعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، الأسبوع الماضي أن حكومته ستسحب استثماراتها من 35 شركة من خلال بورصة نيروبي للأوراق المالية أو البيع المباشر، وأضاف أن المستشارين يقومون أيضًا بمراجعة 100 كيان آخر لتحديد المبلغ الذي يجب على الحكومة تفريغه.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الكينية أن "الخصخصة وإعادة الهيكلة موجهتان نحو جهود الحكومة لضبط الأوضاع المالية وتحفيز التنمية الاقتصادية".
