مصر.. التضامن تكشف قيمة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تمر بمرحلة ليست بالسهلة على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي، موضحةً أن وزارة التضامن تقدم عددًا من برامج الحماية الاجتماعية، بجانب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام السابق بزيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بحوالي مليون أسرة، ليكون إجمالي المستفيدين إلى 5 ملايين و300 ألف أسرة بواقع 22 مليون مواطن.
وأشارت "القباج"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن معظم هذه الأسر النساء تمثل فيها قوة كبيرة، تصل إلى أكثر من 70%، لافتة أن الزيادة ليست فقط في العدد، ولكن قيمة الدعم ارتفعت بنسبة 40% عن المبلغ الأصلي، كما زادت الموازنة من 19 مليار جنيه إلى 36 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
وأكدت أن كل من يحصل على الدعم النقدي له الحق في مجانية التعليم بالكامل، وله الحق في البطاقة التموينية، وبطاقة دعم الخبز، بجانب عرض مشروعات تمكين اقتصادي له، حتى يُخَفَّف حدة الفقر والاستثمار في الاقتصاد.
كما نوهت بأن المعاشات مرت بأكثر من مرحلة من الزيادات، وتخطت الموازنة 340 مليار جنيه، وزاد الحد الأقصى للأجر التأميني إلى 10 آلاف و900 جنيه، والحد الأدنى إلى 1700 جنيه.
رئيس الوزراء المصري يتابع موقف مشروعات الهيئة الهندسية بالمحافظات
تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمحافظات في المجالات المختلفة.
جاء ذلك في اجتماع بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط، وزير المالية، وعلي عبدالنعيم، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، وخالد عبدالرشيد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للطرق، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، وجميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، ونهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، بحسب بيان صادر عن المجلس.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها من خلال الجهات والهيئات المختلفة، لافتاً إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تضطلع بمسؤولية كبيرة في عدد من المشروعات على مستوى الجمهورية، واليوم نتابع موقف تنفيذ هذه المشروعات.
وفي هذا الإطار، تضمنت قائمة المشروعات التي تم استعراض موقفها التنفيذي مجالات النقل والطرق، والإنشاءات والتطوير العمراني، وأعمال الحماية من السيول، ورفع كفاءة عدد من الأماكن الأثرية، وتشغيل وصيانة محطات مياه البحر، وحفر وتبطين الترع، وتطوير أنظمة الري والصرف، وتطوير الموانئ، وتطوير المستشفيات، وغيرها من المشروعات.
