فرقاطة إسبانية تصل ميناء الجزائر ضمن برنامج التعاون العسكري مع الناتو
أعلنت وزارة الدفاع في الجزائر، أن فرقاطة تابعة للبحرية الإسبانية رست بميناء الجزائر العاصمة، في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي مع منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وذكرت وزارة الدفاع في الجزائر، أن قائد الفرقاطة الإسبانية قام بزيارة قائد الواجهة البحرية الجزائرية بالمنطقة العسكرية الأولى.
وأوضحت وزارة الدفاع في الجزائر، أنه خلال هذا التوقف الذي سيدوم ثلاثة أيام، ستشارك الفرقاطة الإسبانية "SANTA MARIA F-81" -رفقة قاطرة تابعة للقوات البحرية الجزائرية- في تمرين "باسيكس" على مستوى الواجهة البحرية الوسطى بالمنطقة العسكرية الأولى.
الجزائر: دراسة ملفات تتعلق بمجالات العدل العقار الاقتصادي
ترأس الوزير الأول في الجزائر السيد نذير العرباوي، يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ملفات تتعلق بمجالات العدل العقار الاقتصادي, العمل والتشغيل المقاولاتية والصيد البحري حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول هذا نصه الكامل:
"ترأس الوزير الأول في الجزائر السيد نذير العرباوي هذا الأربعاء 22 نوفمبر 2023 اجتماعا للحكومة.
في مستهل الاجتماع ذكر الوزير الأول بالتوجيهات والتعليمات السامية التي أسداها السيد رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء يوم 14 نوفمبر 2023 وخاصة ما تعلق منها بوجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لاسيما القرارات ذات الطابع الاجتماعي.
وفي هذا الصدد أكد الوزير الأول ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع وتيرة تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، مشددا على الأهمية البالغة للتنسيق بين مختلف القطاعات ومعالجة الملفات المطروحة وفق الأولويات المحددة في هذا الشأن.
بعد ذلك شرعت الحكومة في دراسة الملفات المدرجة على جدول أعمالها والتي شملت القطاعات التالية:
في مجال العدل:
درست الحكومة أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزير العدل حافظ الأختام وتأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 05 - 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم، ويتعلق الأمر بنصوص تتضمن:
- تحديد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها.
- السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري.
- إجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
- شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط والرقابة و/أو الإشراف, مهامها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين.
وتأتي هذه النصوص استكمالا لتطبيق القانون رقم 05 ـ 01 المذكور أعلاه, الأمر الذي من شأنه أن يسمح بتعزيز المنظومة الجزائرية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل, مع ضمان وفاء بلادنا بالتزاماتها من خلال اعتماد المعايير الدولية ذات الصلة بهذا المجال.
