تداعيات الصراع المسلح في السودان على الأوضاع الإنسانية
تسبب الصراع القائم في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في تشريد أكثر من 4.3 مليون شخص من بينهم 3.4 مشرد داخليا وما يقرب من مليون لاجئ في إثيوبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان ومصر.
وحرم النزاع ملايين الأشخاص من الحصول على الأغذية والمياه والمأوى والكهرباء والخدمات الأساسية، بما في ذلك التغذية والرعاية الصحية والتعليم.
الجهود السياسية والدبلوماسية لحل النزاع
أشارت العديد من التقرير إلى تدهور الحالة السياسية بشكل ملحوظ بسبب استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ 15 نيسان/أبريل. وقد تركز العنف في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري.
وسيطرت قوات الدعم السريع على معظم العاصمة وعلى دارفور باستثناء أجزاء من مدينتي الفاشر ونيالا، بينما ظلت القوات المسلحة تسيطر على الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد ومعظم المناطق في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأشارت بعض التقرير إلى عدم نجاح المبادرات الدبلوماسية الإقليمية والدولية في وقف القتال حيث ظل الجانبان عازمين على تحقيق نصر عسكري.
وفي خضم استمرار العنف، تكثفت جهود السلام الدولية والإقليمية لضمان وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية. وشملت أحدث تلك الجهود "مؤتمر قمة الدول المجاورة للسودان" الذي نظمته مصر في 13 تموز/يوليو. وجمع المؤتمر رؤساء دول وحكومات البلدان المجاورة للسودان ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقد دعا بيان صادر عن الأمم المتحدة إلى الالتزام بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار واحترام سيادة السودان وسلامته الإقليمية وأكد ضرورة إنهاء أي تدخل خارجي.
كما واصلت الجهات الفاعلة المدنية السودانية- بما فيها القوى السياسية وجماعات حقوق المرأة وشبكات الشباب ولجان المقاومة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية معارضة الحرب والدعوة إلى الحوار. كما ظهرت عدة مبادرات تقودها النساء تدعو إلى وقف إطلاق النار وتسلط الضوء على الاحتياجات الإنسانية وتدين العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
انتشار الأمن واستقرار الأوضاع داخل السودان
تشهد أنحاء واسعة من السودان قتالا متفرقا بين الجيش وقوات الدعم السريع.
في دارفور، تصاعد النزاع إلى عنف منهجي قائم على أساس عرقي ضد المدنيين وزادت حدة التوترات القبلية. وتسبب الصراع في ولايات جنوب دارفور ووسط دارفور وغرب دارفور في مقتل عشرات الأشخاص ونزوح الآلاف.
كما شهدت ولاية شمال كردفان وعاصمتها الأبيض تنازعا بين الطرفين المتقاتلين. وفي ولاية جنوب كردفان، حاولت عناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو تحقيق تقدم في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.
تصاعد العنف واستمرار الحرب
أفادت العديد من ى التقارير بحدوث تدهور كبير في حالة حقوق الإنسان وحماية المدنيين، فقد ارتفعت الخسائر والإصابات في صفوف المدنيين لا سيما في الخرطوم ودارفور وأدى تصاعد العنف في المناطق المكتظة بالسكان إلى وقوع أعداد كبيرة من الإصابات بين المدنيين وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية.
وعلى الصعيد الإنساني، أوضح التقرير أن النزاع أثر بصورة كارثية على الحالة الإنسانية. فقد توقفت الأنشطة الإنسانية بسبب انعدام الأمن على نطاق واسع، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب النهب الواسع للأصول المخصصة للعمل الإنساني.
وحتى قبل النزاع كان ثلث سكان السودان- أي ما يقرب من 16 مليون شخص- بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وقد ارتفع العدد بعد الحرب إلى ما يقرب من 28 مليون شخص وهي زيادة بنسبة 57 في المائة.
وزادت احتياجات التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 بنسبة 47 في المائة لتصل إلى 2.6 مليار دولار ولكن لم يتم الحصول سوى على 25.7 في المائة من هذا المبلغ.
تحذيرات دولية من استمرار الصراع بين الطرفين في السودان
حذر الاتحاد الأوروبي من أن يؤدي استمرار القتال الدائر بين الجيش والدعم السريع، إلى المزيد من الانقسام والتشرذم في السودان.
وكرر بيان للمثل السامي نيابة عن الاتحاد والدول الأعضاء فيه، إدانتهم الشديدة للقتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وقال إن هذا الصراع “يهدد هذا الصراع بشكل أساسي سلامة وأمن شعب السودان وكذلك وحدة واستقرار البلاد والمنطقة”، حد تعبيره.
وأدان البيان ما وصفه بـ”التصعيد الكبير” في أعمال العنف بدارفور وفي جميع أنحاء البلاد، فضلًا عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وحمل الأطراف المتحاربة مسؤولية حماية المدنيين، بما في ذلك النساء والفتيات.
وقال: “يشعر الاتحاد الأوروبي بالفزع إزاء التقارير العديدة عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع، بما في ذلك عمليات الاختطاف والاحتجاز في ظروف أشبه بالعبودية”.
حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع
وكانت تقارير رسمية محلية وعالمية قد كشفت عن تصاعد في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، كما حذرت هيئة محامي دارفور من نشوء أسواق للرقيق في مناطق بدارفور، والتي شهدت معارك عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع انتهت بسيطرة الأخيرة على عدد من الحاميات والفرق بالمنطقة الغربية للبلاد.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي الصادر مساء أمس، إلى “الأهمية القصوى” لمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم، وشدد على أنهم لن يدخروا جهدًا في رصد وتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع شركائهم الدوليين، مؤكدًا دعمهم لعمل الأمم المتحدة في البلاد.
وأعلن الاتحاد الأوروبي اعتماده نظامًا جديدًا من التدابير التقييدية المصممة لثني الأفراد والكيانات عن الانخراط في أنشطة تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان، وعن عرقلة الاستئناف السريع للانتقال السياسي الديمقراطي في البلاد.
وقال إن النظام الجديد يشمل إمكانية تحديد المتورطين في تخطيط أو توجيه أو ارتكاب أعمال في السودان تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو تجاوزات أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى أولئك الذين يعيقون إيصال المساعدات الإنسانية أو الوصول إليها، بما في ذلك الهجمات على العاملين في المجال الصحي والإنساني.
ودخلت الحرب السودانية شهرها السابع مسفرة عن فرار أكثر من ستة ملايين من منازلهم بينهم أكثر من مليون غادروا البلاد، بينما نزح البقية في الولايات الآمنة نسبيًا، فيما فشلت جهود إقليمية ودولية في إنجاح هدنة طويلة المدى بين الطرفين المتصارعين.
