مجلس الوزراء العراقي يصادق على إعفاء وتدوير 12 مديرًا عامًّا
صادق مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية على إعفاء وتدوير (12) مديراً عاما، وفصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني وإلحقاها بوزارة النقل، وتخويل الوزارة التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن طريق التنمية مع نظيرتها التركية، كما قرر الموافقة على مشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد.
القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء
أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات الجديدة خلال جلسته الـ47، من بينها تسهيل استفادة مستوردي سلع (الذهب، السيارات، الهواتف النقّالة، السكائر) من خدمات منصّة التحويلات المالية الخارجية المصرفية، وتشكيل لجنة لمراجعة إجراءات توحيد السياسة الكمركية في جميع المنافذ، وإقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن الربط الكهربائي العراقي – السعودي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، التي جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع العامة في عموم البلاد، ومناقشة سير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجميع محاوره وأهدافه الأساسية، فضلا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وقدم رئيس الوزراء العراقي في مستهل الجلسة، "تعازيه بحادث السير الأليم، الذي أودى بحياة عدد من أعضاء الكادر التعليمي لمعلّمي ومعلّمات مدرسة الإبراهيمي في ناحية سفوان بمحافظة البصرة، الذي شهد وفاة (عشرة) من الكوادر التعليمية و (ثلاثة) أطفال"، موجها، "بإرسال وفد لتقديم كل المساعدة والعون والدعم الممكن لأهالي الضحايا المكلومين، ومتابعة احتياجاتهم".
وفي مجال تنظيم التجارة، وعمليات استيراد بعض المواد والسلع، التي يضطر بعض التجار لتمويلها من السوق غير الرسمية للعملة الأجنبية، وما يترتب على ذلك التمويل من انعكاسات سلبية على سعر الصرف، فقد اتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات وإجراءات هدفها تسهيل استفادة مستوردي سلع (الذهب، السيارات، الهواتف النقّالة، السكائر)، من خدمات منصّة التحويلات المالية الخارجية المصرفية، بما يسهل على مستوردي هذه السلع الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي ويغنيهم عن اللجوء لشراء العملة الأجنبية من السوق غير الرسمية.
وهو ما سينعكس إيجابًا على خفض سعر العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، إذ إنّ التجارة في المواد المذكورة تشكل جزءًا كبيرًا من الطلبات على العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، حيث تضمنت تلك القرارات تخفيض الرسوم الجمركية على الحاويات وتخفيض آخر يخصّ رسوم استيراد السكائر واعتماد شهادات المنشأ الصادرة من الغرف التجارية للدول المصدرة، كما تضمنت تلك القرارات تبسيط إجراءات استيراد الذهب عبر المنافذ الجوية وبخدمة 24 ساعة.
