دعم عسكري ومالي.. تعهدات أوروبية لمكافحة الإرهاب في الصومال
تعهدات أوروبية جديدة لرفع مستوى كفاءة قوات الجيش في الصومال من أجل تكثيف جهود مكافحة الإرهاب بالبلد الأفريقي.
ورحبت حكومة الصومال الفيدرالية بالدعم المالي واللوجستي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي للجيش الوطني في إطار دعم الصومال في حربه ضد الإرهاب.
وقالت وزارة الدفاع الفيدرالي في الصومال، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية: "نرحب بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي تعهد بدعم الجيش الوطني بالمعدات العسكرية، ومبلغ مالي قدره مليون يورو".
وثمنت وزارة الدفاع في الصومال، جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى دعم الجيش الوطني لتحمل مسؤولياته الوطنية، وسلطت الضوء على دور المساعدات المقدمة في رفع مستوى كفاءة الجيش.
ووفق الوكالة "تعد هذه المساعدات جزءًا من خطة الحكومة الصومالية لتولي أمن البلاد، وتشمل الخطة مغادرة آخر جندي من بعثة الاتحاد الأفريقي البلادَ في ديسمبر/كانون الأول 2024".
وانسحاب قوات البعثة من الصومال كما هو مقرر، يلقي بمسؤوليات عسكرية جسيمة على عاتق القوات الحكومية.
17 ألفا و500 جندي عليهم حزم أمتعتهم بحلول الموعد المذكور، بطلب أولي من حكومة الصومال في عام 2022، وهو ما وافق عليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اللذان يمولان عملياتها وضخا ما يقرب من 2.8 مليار يورو.
لكن الانسحاب يخاطر بخلق فراغ أمني حيث يكافح قوات الجيش في الصومال لتعزيز مواقعه بعد عام من حملة عسكرية أطلقها للقضاء على حركة الشباب.
فرغم التقدم النسبي الذي أحرزه الجيش، فإن التنظيم المرتبط بالقاعدة لا يزال يسيطر على نصف الأراضي، خاصة في ولاية جوبالاند.
كما أن المكاسب التي سمحت لمقديشو باستعادة موطئ قدم في ولايتي غالمودوغ وهيرشبيلي (وسط)، أثارت عمليات انتقامية دموية من قبل الإرهابيين بالمدن، وفي مقدمتها العاصمة.
ووثقت الأمم المتحدة 173 هجوما إرهابيا خلال الأشهر الأربعة الماضية في الصومال.
وتشن حركة الشباب الإرهابية تمردا على الحكومة الصومالية منذ 2006 في محاولة لإقامة حكمها الخاص المستند إلى تفسيرها لمبادئ الشريعة الإسلامية.
القضاء على «الشباب» الإرهابية
والأسبوع الماضي، قال رئيس الصومال حسن شيخ محمود، إن بلاده أمامها عام لطرد عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي من أراضيها.
وكان رئيس الصومال، قال في أغسطس، إنه يسعى للقضاء على الحركة بحلول أوائل العام المقبل.
وفي كلمة بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، قال شيخ محمود، إن "الموعد النهائي هو ديسمبر/كانون الأول 2024 عندما يتعين على جميع قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي مغادرة البلاد".
وأضاف أن "التركيز منصب حاليا على استئصال شأفة فلول حركة الشباب".
وأشار إلى أن "هذه المهمة أصبحت أكثر صعوبة بسبب الفيضانات الغزيرة التي اجتاحت الصومال في الآونة الأخيرة رغم أنها جعلت من الصعب على المسلحين نشر الألغام الأرضية".
وتهدف المرحلة الأخيرة من الحملة العسكرية على مسلحي الحركة إلى "التوغل في جنوب الصومال، المعقل التقليدي للحركة الإرهابية".
ووصف الرئيس التقدم بأنه "مشجع"، مضيفا أنه "لا توجد مؤشرات في الوقت الحالي على أن قادة الشباب يسعون لإجراء حوار مع الحكومة".
وقال: "إذا تغير ذلك (موقف الحركة ودخلت في حوار) فسنغير (موقفنا).. أعتقد أن هذا سينتهي بالحوار.. بدلا من القتل والتشويه والمطاردة".
وناشد المجتمع الدولي مساندة الصومال في جهوده العسكرية وبناء مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وإعادة إعمار البنية التحتية.
