تونس بلا إخوان.. مسار تصحيحي لبناء جمهورية جديدة
تقف تونس ضمن مسار تصحيحي لبناء جمهورية جديدة خالية من الإخوان في طريق يمر عبر انتخابات مجلس الجهات والأقاليم.
وتنطلق الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق، السبت المقبل، على أن تجري عمليات التصويت في 24 ديسمبر المقبل.
وستنتظم هذه الانتخابات وسط مقاطعة الأحزاب الإخوانية باعتبارها تمثل المرحلة الأخيرة ضمن مسار الرئيس قيس سعيد الإصلاحي الذي تم إطلاقه في 25 يوليو/تموز 2021.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، إن عدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي بلغ، وفق آخر تحيين، بلغ 9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا.
وأضاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، على هامش مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، بالعاصمة التونسية، أن الحملة الانتخابية ستنطلق في 2 ديسمبر المقبل.
وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، إلى أن القائمة النهائية والرسمية لعدد المرشحين لانتخابات المجالس المحلية تضم 7205 مرشحين بينهم 1028 من أصحاب الهمم.
ولفت رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، إلى أن عملية قبول الترشحات أفضت إلى أن 90% من الدوائر الانتخابية سجلت أكثر من مرشحين اثنين، كما أن 54% من الدوائر وعددها 1148 دائرة يمكن أن تشهد تنظيم دورة ثانية.
أما بخصوص مكاتب الاقتراع، أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن «الهيئة ستستعين ببعض مقرات مكاتب البريد والمستوصفات (مشافي صغيرة) ومكاتب تابعة لوزارة الزراعة خاصة في المناطق التي ليس فيها عدد كاف من المدارس لإنجاز الانتخابات».
من جهة أخرى، تحدث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، عن كلفة الدورة الواحدة للانتخابات وأكد أنها تتراوح بين 40 و45 مليون دينار أي ما يعادل نحو 15 مليون دولار.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، إن جانبا كبيرا من هذه الاعتمادات تنفق لسداد تأجير موظفي المكاتب ومراقبي الحملة الانتخابية إلى جانب خلاص فواتير المؤسسات والوزارات التي تساعد الهيئة على تنظيم الانتخابات مثل وزارة الداخلية والتربية.
وسيجري الاقتراع للمرة الأولى في 2155 دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في 350 دائرة عام 2018، مما يتطلب استعدادات لوجستية وبشرية مهمة.
مشروع الدستور الجديد
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن هذه الانتخابات ستنتظم يوم 24 ديسمبر المقبل، مضيفا أن تنصيب المجلس سيتم منتصف أبريل أو بداية مايو 2024.
ويقوم النظام النيابي الحالي في تونس على غرفتين نيابيتين، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس.
ويفترض الدستور التونسي المصادق عليه في 25 يوليو 2022، أن توافق الغرفتان على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون المالية، وكل مخططات التنمية المحلية والجهوية.
ويتكوّن هذا المجلس، وفق ما جاء في الفصل 82 من مشروع الدستور الجديد، من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهوي 3 أعضاء من بينهم، لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم، نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي".
ووفق الدستور "تعرض وجوبًا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية الجهوية، والإقليمية، والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم".
