الاتحاد الأوروبي: الحكومة العراقية أحرزت تقدماً في مكافحة الفساد
أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، اليوم الخميس، إحراز الحكومة العراقية تقدماً في مكافحة الفساد، مشيرة الى أن الفساد هو مصدر للجرائم المنظمة واستنزاف لموارد كثيرة.
وقال رئيس البعثة السفير توماس سايلر، في كلمة له خلال احتفالية أقامتها بعثة الاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد،: إن "أول اجتماع عقدته مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتفقنا فيه على المضي بإكمال مبدأ من سبقنا لتحسين وتعزيز إجراءات الحكومة والبرلمان والمؤسسات المعنية في مجال مكافحة الفساد والملفات المالية وكذلك مع المنظمات المدنية لينعم المجتمع العراقي بمزيد من الرخاء والأمان وبفرص عادلة أكثر"، مبيناً أنه "تم إحراز تقدم بهذا الصدد".
وأضاف "لدينا كم من المجالات العديدة للتعاون في الاقتصاد والتعاملات المصرفية والمالية، لكن أحد المجالات التي اتفقنا على التعاون بطاقة كاملة هو سيادة القانون وإنفاذه والشفافية والتشريعات القانونية والمجالات الاخرى التي يجب أن يؤخذ بها في الحسبان"، مشيراً الى "أننا نتعاون للمضي قدماً في تعزيز سيادة القانون ودولة القضاء".
وذكر "اتفقنا على المستوى الدولي على أن حكومة العراق تحترم الاتفاقيات وتنفذ الالتزامات الخاصة في مجال مكافحة الفساد وكذلك العنصر الوطني المتعلق بسيادة القانون لبناء المجتمع وتعزيز النظام المجتمعي الذي يسوده القانون لأن النظام الذي يحترم سيادة القانون هو أفضل الأنظمة للاستثمار والازدهار الاقتصادي والرخاء المجتمعي"، لافتاً الى أن "الفساد يعد مشكلة اقتصادية اجتماعية ومالية معقدة وكذلك يؤثر في جميع بلدان المنطقة والعالم، حيث كافحنا الفساد في أوروبا لفترة طويلة وذهبنا الى مستويات عالية".
وبين أنه "حتى في أوروبا لا يوجد شيء مثالي وهناك المزيد يتوجب علينا القيام به وبالنسبة لنا أن مكافحة الفساد ليست مسألة مساواة فقط بل إنصاف وسيادة القانون"، موضحاً أنه "إذا كانت هناك مكافحة فساد فاعلة سوف يؤدي هذا الأمر الى التخلص من الفقر".
وذكر أن "الفساد هو مصدر للجرائم المنظمة واستنزاف لموارد كثيرة".
العراق.. مستشار السوداني يكشف عن مشروع وطني لإنهاء تأثير السوق غير النظامية
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أولويات المشروع الوطني الذي أطلقه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحماية مستوى المعيشة وإنهاء تأثير السوق غير النظامية، فيما أوضح أسباب تأخر استقرار سعر الصرف بالسوق.
وقال صالح،: إنه "على الرغم من أن تحليل الأسباب الرئيسة لاستمرار ظاهرة سعر الصرف في السوق الثانوية الذي يشهد تذبذباً لا يتناسب وقوة الاحتياطيات الدولية الواسعة للعراق والتي تتولى فيها منصة البنك المركزي العراقي تمويل طلبات التحويل الخارجي من العملة الأجنبية التي تستعمل تحديداً لأغراض تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص، إلا أنه ما زال موضوع العناية الواجبة في تنظيم طلبات التحويل الخارجي بسعر صرف 1320 ديناراً لكل دولار من جانب المصارف لا يتناسب ومعايير الامتثال الدولي".
وأضاف أن "البعض منها لم يبلغ مستوى الاهتمام المطلوب عالمياً بكونها تتولى التوسط في شراء العملة الأجنبية لمصلحة الوسط التجاري والتي تتعرض طلبات بعضها للرفض، وهو ما يراكم فائض طلب قد يأخذ سبيله للتمويل وبشكل غير قانوني نحو السوق الثانوية غير النظامية للصرف، وهي سوق لا تشكل سوى 10% من عرض العملة الأجنبية، فضلاً عن كونها سوقاً غير قانونية وتترك ضوضاء ملونة على استقرار سعر الصرف".
وتابع: "إذ تتولى السياسة الاقتصادية اليوم، اتباع نوافذ استيراد مضافة للسلع الأساسية والحفاظ على أسعارها المستقرة والممولة بسعر صرف 1320 ديناراً لكل دولار، وفي مقدمة ذلك اعتماد سياسة الدفاع عن الاستقرار السعري صوب توفير عرض سلعي إضافي مستقر السعر، وفي مشروع وطني أطلقة رئيس الوزراء لحماية مستوى المعيشة بما يحقق إبعاد الدخل الحقيقي للمواطن عن الضوضاء السعرية للقوى المضاربة في سوق الصرف غير القانونية".
