خلال أكتوبر.. تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر
زيادة العجز في صافي الأصول الأجنبية لـ مصر بمقدار 10.5 مليار جنيه مصري (340.36 مليون دولار) في أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة التزامات البنك المركزي، وذلك بحسب بيانات البنك.
صافي الأصول الأجنبية في مصر
ويعد هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يرتفع فيه العجز بعد أن تقلص في شهري يوليو وأغسطس، حيث يمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
وأشارت موازنة الزيادة البالغة 29.7 مليار جنيه في التزامات البنك المركزي بصورة جزئية في أكتوبر من خلال زيادة قدرها 12.4 مليار جنيه في الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وعلى مدى العامين الماضيين، اعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية
وفي سبتمبر 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه.
وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023، لكنها تركتها منذ ذلك الحين ثابتة عند 30.85 للدولار.
وخلال شهري يوليو وأغسطس 2023، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 33.3 مليار جنيه
أشار المركزي ، في تقرير صادر عنه، الخميس ، إلى أن هذا الإرتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 19 مليار جنيه ، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه بما يعادل 14.3 مليار جنيه.
كما كشف المركزي عن ارتفاع صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري بنحو 186 مليار جنيه ، أي بمعدل 2% خلال نفس الشهرين ، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 691.1 مليار جنيه بمعدل 7.9% ، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 505.1 مليار جنيه.
أوضح المركزي أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 621.8 مليار جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 30.4 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 4.8 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 34.1 مليار جنيه.
